ضبطت هيئة النزاهة الاتحادية موظفاً في مديرية بلدية الموصل ونجليه، على خلفية ابتزاز مواطنين وطلب مبالغ مالية منهم مقابل ثنيهم عن المشاركة في إحدى المزايدات العلنية التي تجريها المديرية.
وأفادت الهيئة، في بيان تلقاه كلمة الإخباري، أن “ملاكاتها في محافظة نينوى تمكَّنت من ضبط موظفٍ في مُديريَّة بلديَّة الموصل ونجليه؛ على خلفيَّة ابتزاز مواطنين وطلب مبالغ ماليَّةٍ منهم؛ مقابل ثنيهم عن الدخول في إحدى المُزايدات العلنيَّة التي تُجريها المُديريَّة”.
وأضافت أن “الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي نُفِّذَت بناءً على قرار قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، أفادت بانتقال فريقٍ من ملاكاتها إلى مُديريَّة بلديَّة الموصل، حيث تمكَّن من ضبط موظفٍ في المُديريَّة ونجليه؛ لاستغلال الأول وظيفته والتعاون مع نجليه في ابتزاز عددٍ من المواطنين الراغبين بالمشاركة في المزايدة الخاصَّة بتأجير متجر على أحد العقارات في منطقة نينوى الشرقيَّة”.
وتابعت أن “المُتَّهمين أقدموا على طلب مبالغ ماليَّةٍ من المواطنين؛ مقابل عدم دخولهم المزايدة التي تُجريها مُديريَّة بلديَّة الموصل، بما يحدُّ من المنافسة بين الراغبين بالمشاركة فيها، منوهةً بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرض المُتَّهمين أمام قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادة (٣٣٦) من قانون العقوبات”.
وبحسب المادة 336 من قانون العقوبات، تتعلق الجريمة باستعمال القوة أو التهديد أو الحيلة لحمل شخص على تسليم مال أو سند أو توقيع أو إلغائه أو إتلافه، وتحدد العقوبات المقررة لها وفق ظروف وملابسات الواقعة.
المحرر: صفوان الكرخي