أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم الأربعاء، حاجة العراق إلى “ثورة في القوانين والتشريعات”، مشيراً إلى وجود مجموعة من مشاريع القوانين التي تتطلب إقرارها، في مقدمتها قانون الحشد الشعبي وقانون صندوق التنمية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقاه كلمة الإخباري، أن الزيدي استقبل رئيس اللجنة القانونية النيابية ريبوار هادي عبدالرحمن وأعضاء اللجنة، وبحث معهم عدداً من الملفات والتشريعات المرتبطة بعمل السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وشهد اللقاء التأكيد على تعزيز التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب، بما يسهم في تسريع إقرار التشريعات المرتبطة بمصالح المواطنين ودعم عمل مؤسسات الدولة.
وشدد الزيدي على أهمية تطوير المنظومة التشريعية بما يتلاءم مع متطلبات التنمية وتحفيز الاقتصاد وتعزيز سيادة القانون وترصين مؤسسات الدولة، مؤكداً ضرورة اعتماد السياقات الدستورية والقانونية في معالجة القضايا الوطنية.
وأشار رئيس الوزراء إلى وجود ملفات ومشاريع قوانين تتطلب الحسم والإقرار، من بينها قانون الحشد الشعبي وقانون صندوق التنمية، فضلاً عن حزمة أخرى من مشاريع القوانين.
من جانبهم، أكد رئيس وأعضاء اللجنة القانونية النيابية دعم الخطوات الحكومية في الجوانب القانونية ومكافحة الفساد وتنفيذ البرنامج الحكومي والسياسات الاقتصادية والتنموية، مع مواصلة العمل التشريعي بما يعزز الاستقرار والتنمية.
المحرر: حسين هادي