وجّه رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، اليوم الثلاثاء، الوزارات كافة بإقرار مبدأ المسؤولية المباشرة والتضامنية للوزراء، بهدف تعزيز الرقابة على الأداء الحكومي وضمان انضباط العمل الإداري.
وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقاه كلمة الإخباري، إن "الزيدي شدد على أن الوزير المختص سيكون مسؤولاً بشكل مباشر عن الأداء العام للوزارة، وعن أداء وكلائها والمديرين العامين فيها، على أن تمتد المسؤولية بشكل تضامني، لمنع أي تقصير في الواجبات الوظيفية، وضمان سير المرفق العام بانتظام، وتطبيق القوانين بدقة، وتحقيق الكفاءة والفاعلية، وحماية الأموال العامة، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة".
وأوضحت دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان في الأمانة العامة، أن "هذا التوجيه جاء خلال الجلسة الاعتيادية السادسة عشرة لمجلس الوزراء المنعقدة في 24 آب 2026، انطلاقاً من اعتبار الوظيفة العامة تكليفاً وطنياً وخدمة اجتماعية، تستهدف المصلحة العامة وخدمة المواطنين في إطار القوانين النافذة".
وأشارت الدائرة إلى أن "الوزير المختص يُعد الرئيس الأعلى للوزارة، والمسؤول عن تنفيذ سياساتها ومهامها، والإشراف على أنشطتها وفعالياتها، وضمان حسن أدائها وفق التشريعات".
المحرر: عمار الكاتب