أعربت مديرية المرور العامة، اليوم الأربعاء، عن أسفها إزاء ما وصفته بمحاولات استغلال بعض المناصب والصفات الوظيفية لتوجيه انتقادات إلى عمل رجال المرور والتدخل في واجباتهم الفنية والميدانية، مؤكدة أن عملها يستند إلى قانون المرور والأنظمة والتعليمات النافذة.
وقالت المديرية، في بيان، تلقاه كلمة الإخباري: إن عملها شهد تحولاً كبيراً في مستوى التعاون والتعامل الإنساني مع المواطنين، إلى جانب استمرار أداء واجباتها على مدار الساعة وفي مختلف الظروف، معتبرة أن تغليب المصالح الشخصية ومحاولة الانتقاص من إنجازاتها يمثلان إساءة متعمدة لعمل المؤسسة.
وأكدت أن إجراءاتها تستند إلى قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 والأنظمة والتعليمات المعمول بها، وتنفذ وفق المعايير الوظيفية والسياسة الإدارية لوزارة الداخلية.
وأشارت إلى استمرار تطوير منظومة العمل المروري عبر اعتماد الأجهزة والأنظمة الإلكترونية والتقنيات الحديثة في مراقبة حركة السير ورصد المخالفات وتنظيم الإجراءات، بما يعزز الدقة والشفافية ويحد من التدخلات الشخصية.
وأوضحت أن واجباتها الأساسية تشمل تنظيم حركة السير ومتابعة المخالفات والحوادث وتحليل أسبابها ووضع الحلول اللازمة لمعالجتها، مشيرة إلى أن إدارة حركة الحشود خلال زيارة أربعينية الإمام الحسين أسهمت في خفض معدل الحوادث المرورية بنسبة 50 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.
وأضافت أن الحوادث المسجلة خلال العام الماضي انخفضت أيضاً بنسبة 50 بالمئة مقارنة بعام 2024، مؤكدة استمرار جهودها للحد من الحوادث المرورية.
وفي ما يتعلق بحادث شارع مطار المثنى الذي وقع أمس، قالت المديرية إن التحليل الإحصائي والاستقصائي للحادث جاء، بحسب وصفها، متوافقاً مع ما عدته “تحريضاً مستمراً” ضد عملها ومحاولات للتقليل من ثقة المواطنين بها.
وبينت أن مسؤولية إدامة الطرق وصيانتها وتأهيلها ومعالجة الأضرار التي تلحق بها تقع على عاتق الدوائر الخدمية المختصة، فيما تواصل مديرية المرور التنسيق مع الجهات المعنية لمعالجة المشكلات التي تؤثر في انسيابية حركة السير.
وأعربت المديرية عن أسفها لمحاولات بعض الأشخاص استغلال مناصبهم أو صفاتهم الوظيفية للتدخل في العمل الفني والميداني وتوجيه انتقادات مستمرة لرجال المرور، متهمة جهات لم تسمها بتنفيذ حملات على مواقع التواصل الاجتماعي لتقديم صورة مغايرة عن الواقع المروري بهدف تحقيق الشهرة أو كسب الرأي العام على حساب المؤسسات.
وأكدت أن ضباطها ومنتسبيها يتمتعون بحقوق وظيفية كفلتها القوانين النافذة، مشددة على أنها ستضع ما وصفته بحالات التحريض والإساءة أمام القوانين المعنية.
المحرر: حسين هادي