أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، تمسك الحكومة بسياسة حصر السلاح بيد الدولة واعتبارها مشروعاً لا رجعة فيه، فيما أكدت تراجعاً ملحوظاً في ظاهرة "الدكات العشائرية" حتى كادت أن تختفي في بعض المناطق.
وقال رئيس الخلية، الفريق سعد معن، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، إن "هذا التوجه يستند إلى قرار مجلس الأمن الوطني رقم 21 لسنة 2018، ويهدف إلى قصر حمل السلاح على المؤسسات الأمنية والعسكرية، مع تنظيم الترخيص، ومكافحة التجارة غير المشروعة، وجمع الأسلحة غير المرخصة. وأضاف أن المشروع يعزز الأمن المجتمعي، ويدعم الاستثمار، ويرسخ هيبة الدولة، ويوفر بيئة مستقرة للأجيال القادمة".
وأشار معن إلى "استمرار عمل اللجنة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في فتح مكاتب لتسجيل الأسلحة، مبيّناً أن بعض المواطنين يجهلون القوانين النافذة، ومنها المادة (9/أولاً) من الدستور التي تحظر تشكيل أي قوة عسكرية خارج إطار القوات المسلحة، إضافة إلى قانون الأسلحة رقم 51 لسنة 2017 وقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 التي تشدد العقوبات على استخدام السلاح في الجرائم".
وكشف أن "الجهات القضائية صنّفت "الدكات العشائرية" ضمن جرائم الإرهاب وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب، مؤكداً أن هذه الظاهرة انخفضت بشكل كبير جداً وتكاد تتلاشى في عدد من المحافظات".
المحرر: عمار الكاتب