أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، عن خطة تستهدف إضافة نحو 7 آلاف ميغاواط إلى المنظومة الوطنية، بما يرفع إنتاج الطاقة إلى 35 ألف ميغاواط بحلول عام 2030، عبر مسارين رئيسيين وخمسة محاور ضمن البرنامج الحكومي.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد تركي للوكالة الرسمية تابعه كلمة الإخباري، إن الخطة ترتكز على التوسع في إنشاء محطات إنتاج جديدة، واستكمال المشاريع المتلكئة، وتحويل عدد من المحطات إلى نظام الدورة المركبة لزيادة كفاءتها الإنتاجية.
وأضاف أن الخطة تشمل كذلك التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية، إلى جانب تطوير شبكات النقل والتوزيع لاستيعاب القدرات الإنتاجية الجديدة وتقليل الضائعات.
وأوضح أن الوزارة تعتمد على مسارين متوازيين، يتمثل الأول في تعظيم الاستفادة من الغاز المحلي عبر مشاريع استثمار الغاز المصاحب والحد من حرقه، فيما يركز المسار الثاني على تنويع مصادر الوقود والغاز من خلال الاستيراد من أكثر من مصدر، بما يضمن استقرار تشغيل المحطات وتعزيز أمن الطاقة.
وأشار تركي إلى أن مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي تمثل جزءاً من رؤية الوزارة لتحقيق أمن الطاقة، وتشمل استكمال الربط مع دول مجلس التعاون الخليجي، والمملكة العربية السعودية، والأردن، وتركيا.
وأكد أن مشاريع الربط الكهربائي ستمنح المنظومة مرونة أكبر، وتسهم في تبادل الطاقة خلال حالات الطوارئ وأوقات ذروة الأحمال، مبيناً أنها تمثل عامل دعم للمنظومة الوطنية، وليست بديلاً عن تنمية الإنتاج المحلي.
المحرر: حسين هادي