أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، صدور حكمين قضائيين بإدانة مخالفين لاستيراد مركبات خلافاً لضوابط وشروط الاستيراد، مؤكدة أن الأحكام تضمنت غرامات مالية ومصادرة المركبات المخالفة.
وذكرت الهيئة في بيان تلقاه كلمة الإخباري، أن رئاسة محكمة استئناف البصرة أصدرت حكمين في قضيتين منفصلتين، بعد تمكنها من ضبط وإحالة مخالفات تتعلق باستيراد مركبات غير مستوفية للشروط والتعليمات النافذة.
وأضافت أن القضية الأولى تخص استيراد مركبات من نوع مرسيدس بصورة مخالفة للضوابط، فيما تعلقت القضية الثانية باستيراد ست باصات ثبت عدم مطابقتها للموديلات المسموح باستيرادها قانوناً.
وأوضحت أن المحكمة أدانت المتهمين استناداً إلى أحكام قانون الجمارك وقانون العقوبات، فيما قضت في قضية الباصات بفرض غرامة مالية قدرها مليار و192 مليون دينار عراقي، إلى جانب مصادرة المركبات المخالفة وبيعها وفق الإجراءات القانونية وإيداع قيمتها في خزينة الدولة.
وأكدت الهيئة أن هذه الأحكام جاءت نتيجة للجهود الرقابية في كشف محاولات تمرير المركبات المخالفة، وتعكس مستوى التنسيق مع السلطة القضائية لحماية المال العام وتطبيق القانون.
وشددت على أن المنافذ الحدودية لن تكون منفذاً لتمرير المخالفات أو التحايل على التعليمات، مؤكدة استمرار الإجراءات الرقابية لحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز سيادة القانون.
المحرر: حسين هادي