أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، عن توفير مقاعد دراسية شاملة لخريجي التعليم المهني في جميع التخصصات، ضمن إطار دعمها لهذا القطاع الحيوي.
وأكدت الوزارة في بيان تلقاه كلمة الإخباري، أنها "تعمل بتنسيق عالٍ مع وزارتي التربية والعمل والشؤون الاجتماعية لتحقيق التكامل وتطوير مخرجات التعليم المهني، بما يلبي احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية".
وأوضحت أن "ضوابط القبول لهذا العام تتضمن قبول خريجي الإعداديات المهنية في الجامعات الحكومية والأهلية ضمن التخصصات التقنية المناظرة لمؤهلاتهم، مع توفر هذه التخصصات في جميع الجامعات، مما يوفر فرصاً ملائمة للطلبة".
وأشارت إلى "استمرار هذا النهج الذي طُبق العام الماضي، مع التزام الوزارة بمواصلته في السنوات المقبلة".
ولفتت الوزارة إلى أن "الخريجين سيمنحون شهادة "البكالوريوس التقني والأكاديمي"، المعادلة تماماً للشهادة الأكاديمية في الدرجة الوظيفية والحقوق وعضوية النقابات المهنية، بما فيها نقابة المهندسين".
كما شددت على "الطابع التطبيقي للتعليم التقني، حيث تعتمد الكليات والمعاهد التقنية بنسبة 65% على التدريب العملي والمختبرات، مما يمنح الخريجين أسبقية في سوق العمل ويناسب إعدادهم المهني".
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على "استمرار هذه السياسة كنهج استراتيجي لحماية الطاقات الشبابية واستثمارها الأمثل".
المحرر: عمار الكاتب