أدانت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، بشدة، الهجوم الذي استهدف مقهى في العاصمة دمشق، واصفة إياه بأنه "انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني".
وجاء في بيان للجنة نشرته عبر منصة "إكس" أن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية يُعد محظوراً بشكل مطلق ولا يمكن تبريره تحت أي ظرف.
ودعت اللجنة إلى إجراء تحقيق شامل ومستقل في ملابسات الحادث، مع التأكيد على ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عنه لضمان العدالة للضحايا ومنع الإفلات من العقاب.
كما أعربت عن تضامنها الكامل مع أسر الضحايا، وشددت على أهمية اتخاذ إجراءات وقائية لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات.
يُذكر أن الهجوم وقع الخميس الماضي في مقهى "المشيرية" القريب من القصر العدلي بوسط دمشق، وأسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 21 آخرين.
وتواصل السلطات السورية تحقيقاتها لكشف تفاصيل الحادثة، حيث أشارت وزارة الداخلية إلى أن الانفجار نُفذ بعبوة ناسفة بدائية الصنع وزنها كيلوغرام واحد، محشوة بشظايا معدنية لتعزيز الأثر التدميري.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان روايات تفيد بمشاهدة امرأة تضع كيساً كبيراً في موقع الانفجار قبل وقوعه، مما أثار تساؤلات حول هوية المنفذ، فيما لم تصدر بعد تأكيدات رسمية بهذا الشأن.
المحرر: عمار الكاتب