حذر رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الجمعة، من مغبة التخلي عن الإطار التنسيقي أو محاولة تفكيكه، مبيناً أن تشكيل الائتلاف لثلاث حكومات متعاقبة يمثل برهاناً عملياً ونظرياً على نجاح مشروعه السياسي في إدارة شؤون البلاد وتحقيق استقرارها.
وأكد المالكي في تصريحات تابعها كلمة الإخباري عبر منصة إكس: "الإطار التنسيقي هو مشروع سياسي وطني أثبت نجاحه، وشكّل حاضنة للعملية السياسية الوطنية، وعندما يتمكن من تشكيل ثلاث حكومات متعاقبة، فإن ذلك يمثل دليلًا عمليًا ونظريًا على نجاح هذا المشروع وقدرته على إدارة المرحلة وتحقيق الاستقرار".
وأضاف أنه "من هذا المنطلق، لا يوجد ما يدعو إلى التخلي عن مشروع أثبت نجاحه، بل إن الإطار سيبقى إطاراً كما تأسس، محافظاً على ثوابته وهويته ومؤسسيه، وإذا كانت هناك حاجة إلى تطوير آليات العمل أو تعزيز الأداء، فإن ذلك يأتي في إطار التطوير الطبيعي الذي يواكب المتغيرات، وليس على حساب جوهر المشروع أو هويته".
يُذكر أن الإطار التنسيقي تشكل كتحالف سياسي جامع للقوى الشيعية الكبرى في آذار لعام ٢٠٢١، قبل أن يتحول بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة إلى الكتلة النيابية الكبرى المسؤولة عن ترشيح وتشكيل الحكومات المتعاقبة.
وتأتي تدوينة نوري المالكي الداعمة لتماسك الإطار في ظل الحراك المتسارع لحملة صولة الفجر التي أطلقها رئيس الوزراء علي فالح الزيدي لملاحقة ملفات الفساد الإداري والمالي الكبرى، والتي شهدت صدور أوامر قبض وإجراءات قضائية طالت عدداً من المسؤولين والشخصيات السياسية البارزة، مما أثار تكهنات وتحليلات بشأن تماسك التحالف الحاكم وانعكاسات هذه الملاحقات القضائية على التوازنات السياسية الداخلية واستقرار الكابينة الحكومية.
المحرر: حسين صباح