كشف مجلس القضاء الأعلى عن رصد عمليات ابتزاز واحتيال منظمة تنفذها مجموعات تدعي الانتساب لجهات رسمية وغير رسمية، مستغلة مجريات التحقيق الجارية في قضية أحد المسؤولين الموقوفين في وزارة النفط.
وجاء هذا التحذير المباشر في بيان أصدره قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، تلقاه كلمة الإخباري: "ان بعض المبتزين المحتالين من منتسبي عدة جهات رسمية وغير رسمية يحاولون استغلال ظروف ومجريات التحقيق الخاصة بقضية المتهم الموقوف عدنان محمد حمود الجميلي/ وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية وجماعته بالاتصال برجال الأعمال مدعين ورود أسماءهم في التحقيقات الجارية لابتزازهم".
ودعت السلطات القضائية الفئات المستهدفة إلى أخذ الحيطة والحذر والتعاون مع الأجهزة المختصة لكشف المتورطين، حيث تابع القاضي في البيان: "لذا نهيب بجميع المواطنين ورجال الأعمال خاصةً بعدم تصديق هذه الأكاذيب وعدم الرضوخ إلى اي ابتزاز من هذا القبيل وإبلاغ المحكمة عن هذه التصرفات على رقم الهاتف (07718454304)".
كما انتقد البيان التناول الإعلامي والادعاءات المغلوطة التي تبثها بعض المنصات حول القضية، مستدركاً: "تم رصد تسجيلات ومقابلات تلفزيونية في عدد من القنوات الفضائية أسند فيها ضيوف الحلقات معلومات عن التحقيقات كانت بمجملها غير صحيحة ولاتمت إلى الحقيقة بصلة، عليه نؤكد أن المحكمة ستتخذ اشد الإجراءات القانونية بحق مرتكبي هذه الأفعال والتصرفات الدنيئة التي تحاول تشويه جهود القضاء والحكومة والأجهزة المختصة بمكافحة الفساد".
المحرر: حسين صباح