أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الجمعة، تطبيق برنامج (الشفافية وحماية المال العام) في جميع دوائر ومؤسسات الدولة، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بهدف تعزيز النزاهة والشفافية وترسيخ مبادئ المساءلة وحماية المال العام.
وذكرت الهيئة، في تصريح للوكالة الرسمية تابعه كلمة الإخباري، أن البرنامج يتضمن مجموعة من الإجراءات الوقائية والتوعوية الرامية إلى الحد من فرص الفساد وتعزيز ثقة المواطنين بالأداء الحكومي، من خلال نشر المعلومات والتقارير ذات الصلة، واعتماد معايير واضحة في التوظيف وتولي المناصب الإدارية، وتكريس مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص.
وأضافت أن البرنامج يركز على ضمان حق المواطن في الحصول على المعلومة وتعزيز الرقابة المجتمعية، فضلاً عن تبسيط الخدمات الحكومية وتقليل حالات الابتزاز عبر التوسع في استخدام الأنظمة الإلكترونية واستكمال متطلبات التحول إلى الحكومة الإلكترونية.
وأشارت الهيئة إلى أن البرنامج يشمل تطوير المنظومة القانونية للعقود الحكومية واعتماد أساليب التعاقد الإلكتروني، إلى جانب تشجيع الإبلاغ عن حالات الفساد وتمكين المواطنين من تقديم الشكاوى والمقترحات ضمن أطر قانونية داعمة.
وأكدت أن البرنامج يولي اهتماماً بتطوير الأداء الإداري وتقييم السياسات الحكومية المرتبطة بمكافحة الفساد، فضلاً عن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والجامعات ومراكز البحوث للاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية في حماية المال العام.
وبينت الهيئة أن البرنامج يتضمن تمكين الأجهزة الرقابية من الاطلاع على الذمم المالية للمكلفين بكشفها، وفرض عقوبات بحق الممتنعين عن تقديمها ضمن المدد القانونية المحددة.
وأوضحت أن دائرة الوقاية في الهيئة ستتولى متابعة تنفيذ البرنامج ميدانياً عبر فرق متخصصة، ورفع تقارير دورية لتقييم نسب الإنجاز وضمان تحقيق أهداف البرنامج في مؤسسات الدولة.
المحرر: حسين هادي