شدد رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق عمر عدنان الوائلي، اليوم الأربعاء، على ضرورة اعتماد التدقيق الإلكتروني الشامل في جميع مراحل إنجاز معاملات البضائع داخل المنافذ الحدودية.
وذكرت الهيئة في بيان تلقاه كلمة الإخباري ، أنها عقدت اجتماعاً موسعاً برئاسة الوائلي، وبحضور مدراء المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية، لمناقشة آليات تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الرقابي.
وأكد الوائلي أهمية الاستمرار في تطبيق الأنظمة الإلكترونية المتقدمة واعتماد مبدأ تقاطع البيانات، بوصفهما ركيزتين أساسيتين في مكافحة التلاعب والتزوير وحماية المال العام وتعظيم الإيرادات غير النفطية.
وأضاف البيان أن الاجتماع ناقش خطة الهيئة للمرحلة المقبلة، ولا سيما الاستعدادات الخاصة باستقبال زائري الإمام الحسين (عليه السلام)، إضافة إلى أولويات ضبط المخالفات ودعم المنتج المحلي وتعزيز الموارد المالية للدولة.
وشدد الوائلي على مطابقة الوصولات والأوزان وصور السونار وفواتير الترسيم، إلى جانب تدقيق كتب الإعفاء وشهادات المنشأ والفواتير والفحص المسبق والتسلسلات الحدودية وأوامر التسليم وبوالص الشحن، بما يضمن دقة الإجراءات ويغلق منافذ التلاعب.
كما وجه إدارات المنافذ بتعزيز التنسيق مع الحكومات المحلية لإعمار المنافذ وتوفير متطلبات الدوائر العاملة فيها، فضلاً عن منع دخول العجلات والأشخاص غير المخولين إلى ساحات الكشف واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وأكد الوائلي أن الهيئة تحظى بدعم حكومي وأمني ورقابي يعزز قدرتها على تنفيذ مهامها بكفاءة وترسيخ مبادئ الشفافية والرقابة الفاعلة.
المحرر: حسين هادي