كشفت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأحد، عن خطتها لتشديد إجراءات السلامة والوقاية في المباني الحكومية والخاصة والمجمعات السكنية، مؤكدة اتخاذ إجراءات قانونية بحق المستثمرين المخالفين لشروط الحماية من الحرائق.
وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في المديرية، نؤاس صباح، في تصريح تابعه كلمة الإخباري: إن فرق الدفاع المدني تواصل تنفيذ حملات رقابية مكثفة لضمان التزام المؤسسات الحكومية والمباني العالية والمجمعات السكنية الاستثمارية بمتطلبات الوقاية والحماية، استناداً إلى قانون الدفاع المدني رقم (44) لسنة 2013.
وأوضح أن المديرية تجري كشوفات دورية على الدوائر الحكومية، وترفع ملاحظاتها الفنية إلى الجهات المعنية، فيما تُلزم المشاريع الاستثمارية بعرض المخططات الإنشائية قبل منح إجازات البناء لضمان تضمينها مخارج الطوارئ وأنظمة الإنذار وكواشف الحريق ومنظومات الإطفاء الذاتي واستخدام المواد المقاومة للحرائق.
وأشار إلى أن المجمعات السكنية التي حصلت سابقاً على إجازات بناء دون عرض مخططاتها على الدفاع المدني أُجبرت على تطبيق متطلبات السلامة، مع رفع دعاوى قضائية ضد المستثمرين المخالفين.
وبيّن أن المديرية تشترط توفير مركز أو مفرزة دفاع مدني لكل 9600 نسمة أو 1600 وحدة سكنية، فضلاً عن إلزام الأبنية التي تضم ثمانية طوابق أو أكثر بمنظومات إطفاء تلقائية، وتزويد الأبنية من أربعة إلى سبعة طوابق بمنظومات “هوز ريل”، إضافة إلى إلزام جميع المباني السكنية بتركيب متحسسات الحريق.
وأكد صباح أن المديرية تعتمد معايير الجمعية الوطنية الأمريكية للحماية من الحرائق (NFPA)، بما يشمل أنظمة الإخلاء ومخارج الطوارئ والإنذار المبكر والأنظمة الكهربائية وأنظمة الرشاشات المائية الخاصة بالإطفاء التلقائي.
وجددت المديرية دعوتها للجهات الحكومية والمستثمرين إلى التعاون في تطبيق معايير السلامة، مؤكدة أن الإجراءات الرقابية ستستمر دون تهاون لحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم.
المحرر: حسين هادي