أجرى رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم السبت، زيارة تفقدية إلى وزارة المالية، ترأس خلالها اجتماعاً للكادر المتقدم في الوزارة، واطلع على تقارير عملها في جميع مفاصلها.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقاه كلمة الإخباري، أن "رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اجرى زيارة إلى وزارة المالية، وذلك في إطار متابعته لعمل الوزارات وبرامجها التنفيذية والخدمة والاقتصادية".
ولفت إلى أن "الزيدي ترأس اجتماعاً للكادر المتقدم بالوزارة، واستمع الى تقارير تخص عمل الوزارة في جميع مفاصلها، حيث أكد أن العراق يمرّ بظرف مالي واقتصادي حساس فرضته التطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي".
وبيّن الزيدي، أن "هذه المتغيرات أثّرت في قدرة العراق التصديرية وايراداته النفطية"، موضحاً أن "90% من الموازنة يعتمد على الإيرادات النفطية، ويجب العمل على توسعة الاقتصاد غير النفطي، واعتماد البدائل الداعمة للتنويع، وضرورة مصارحة المواطنين بشأن التحديات المالية، دون تهويل أو تجميل".
وأوضح رئيس الوزراء: "نريد من وزارة المالية رسم السياسة المالية للعراق، ونحن نعد خطة العراق 2035، كما يجب ان يكون للوزارة رؤية واضحة وأن تكون الموازنة خارطة للمستقبل"، مبيناً أن "الموازنة يجب أن تُعظم مواردها، ولا يمكن الاستمرار في الاعتماد على النفط فقط، فالعراق نقطة التقاء للعالم وعلينا استثمار موقعه الجغرافي لتعزيز ايرادته".
وأشار إلى أن "رواتب الموظفين يجب أن تطلق في مواعيدها، كي لا تكون هناك رسالة قلق للناس، وكذلك رواتب شبكة الحماية الاجتماعية، فقد وجهنا بتهيئة دفعة من مستحقات الفلاحين، ومستحقات المقاولين والمستثمرين، ويجب أن لا تتأخر حقوقهم لضمان الاستمرار بالعمل"، مشيراً إلى أن "هناك مفهوم بأن الدولة هي من تدير الاقتصاد، لكننا نرغب بأن يكون الاقتصاد هو من يدير الدولة، واذا تحقق التغيير في المفاهيم فلن نضطر الى تغيير الأشخاص".
وتابع: إن "الدولة ليست مجرد موازنة وتخصيصات، إنما تسعى الى تحقيق ناتج محلي عالٍ، اذ أن هناك نفقات حاكمة وتشغيلية لا تنعكس إيجاباً على التنمية، لذلك نسعى الى تغيير المفاهيم المالية التقليدية"، مضيفاً: "لا نريد استنساخ تجارب الأمس، ودور الدولة هو التنظيم والمراقبة، وندعم القطاع الخاص فهو من سينهض بالتنمية، فواجبنا أن نراعي الفئات الفقيرة، لكن لا يجب استمرار العمل بالعقلية الاشتراكية في الاقتصاد".
وأضاف رئيس الوزراء أنه "وجهنا بتهيئة كشف لأوضاع الكمارك من حيث الإيرادات خلال الشهور الستة الأخيرة، وخاصة المواد ذات الكمرك العالي، كما لاحظنا ان المواد عالية الكمرك يجري تغييرها بمواد أرخص وبطرق ملتوية، والأتمتة ستنهي هذا التلاعب"، مشيراً إلى أنه "لدينا 5000 طبيب متعاقدين مع وزارة الصحة، وجهنا بحل اوضاعهم، كما عممنا بعدم وضع صور رئيس الوزراء والوزراء في كل الدوائر والمؤسسات، نريد من الناس رؤية أعمالنا وليس صورنا".
المحرر: عمار الكاتب