أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، توضيحًا حول ما يتم تداوله بخصوص منحة أسلحة خفيفة لمديرية الأمن العام اللبناني، مؤكدة أن الطلب قديم (يعود إلى عام 2023) ولم يُنفذ رغم الحصول على الموافقات الرسمية.
وذكرت الوزارة في بيان تلقاه كلمة الإخباري، أن "الموضوع المتداول يعود إلى عام 2023، وجاء في إطار التعاون الأمني والتنسيق الرسمي بين العراق ولبنان، عقب زيارة مدير الأمن العام اللبناني اللواء حسن شقير إلى بغداد ولقائه بالجهات العراقية المختصة، حيث تم حينها طلب دعم لوجستي وأمني يتضمن أسلحة خفيفة ومولدات وتجهيزات أخرى لدعم المؤسسات الأمنية اللبنانية".
وبحسب البيان "فقد جرى التعامل مع الطلب وفق الأطر القانونية والرسمية، وتم استحصال موافقة مجلس الوزراء العراقي في ذلك الوقت، ولم يكن الموضوع خارج السياقات الحكومية أو بسرية كما يُروَّج له حالياً"، مشيراً إلى أن "تنفيذ إجراءات الإرسال لم تتم لحد الآن بسبب الظروف الأمنية، والتطورات التي شهدتها المنطقة ومنها تصاعد الأحداث والحرب في تلك الفترة، ما أدى إلى توقف الإجراءات وعدم المضي بإرسال المواد لحد الآن".
واعتبرت الداخلية، "إعادة تداول هذا الملف اليوم على أنه قضية جديدة أو تمويل مشبوه يفتقر إلى الدقة، لأن الموضوع قديم ومعروف ضمن القنوات الرسمية الحكومية، وكان يهدف لدعم التعاون الأمني بين البلدين ضمن السياقات القانونية المعتمدة".
المحرر: عمار الكاتب