كشف وزير العدل الإيراني أمين حسين رحيمي عن تحول تكتيكات "العدو" نحو سلاح الفتنة والانقسام الداخلي بعد إخفاقه في تحقيق أهداف ميدانية، مشدداً على أن قرارات الحرب والمفاوضات محصورة بهياكل دستورية وقوانين محددة.
وأكد رحيمي، خلال مشاركته في مراسم إحياء ذكرى علي لاريجاني، استمرار حالة الحرب، قائلاً: "دخل العدو ساحة المعركة بكل ما أوتي من قوة ولكن بعد فشله في تحقيق أهدافه، يسعى الآن إلى زرع الفتنة في البلاد". وأوضح أن المتواجدين في الساحة العسكرية هم من يتولون اتخاذ القرارات الميدانية، بالإضافة إلى مسؤولية تقرير سياقات المفاوضات وكيفية ضمان حقوق الشعب.
وشرح الوزير آليات صنع القرار في الدولة، مبيناً أن "هيكل نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية مصمم بطريقة تجعل المجلس الأعلى للأمن القومي بموافقة المرشد الأعلى، مسؤولا عن اتخاذ القرار النهائي بشأن كيفية التعامل مع الموقف، سواء كان ذلك بمواصلة الحرب، أو الدخول في مفاوضات، أو اعتماد أساليب دفاعية أخرى لضمان أمن وحقوق الشعب". ونفى رحيمي امتلاك أي فرد صلاحية اتخاذ قرار الحرب أو التفاوض بمفرده، مؤكداً أن المسألة تُدار ضمن إطار هياكل قانونية ثابتة.
وطالب وزير العدل بضرورة اليقظة الجماعية، خاصة من قبل وسائل الإعلام، لمواجهة تكتيكات التغلغل وإحداث الشرخ المجتمعي التي ينتهجها الخصوم لتعويض عجزهم في المواجهة المباشرة. وفي سياق تأبين لاريجاني، أشار رحيمي إلى أن المستهدفين هم "من يصعب استبدالهم وهذا ما حدث مع لاريجاني"، معتبراً أن فراغه لن يُملأ بسهولة، رغم أن دماء الشهداء أعادت إحياء شجرة الثورة الإسلامية.
المحرر: حسين صباح