شهدت أسعار النفط تراجعاً ملحوظاً اليوم الجمعة، لتكسر بذلك سلسلة مكاسب استمرت ست جلسات متتالية.
ويأتي هذا الانخفاض في أعقاب مؤشرات على تحرك محتمل من قبل الإدارة الأمريكية للجم ارتفاع الأسعار، سواء عبر التدخل في سوق العقود الآجلة أو عبر منح تسهيلات لمصافي التكرير الهندية لاستيراد الخام الروسي، في مسعى لتعويض النقص في الإمدادات الناتج عن تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.
وسجلت العقود الآجلة لخام برنت انخفاضاً بمقدار 1.14 دولار (1.33%) لتصل إلى 84.27 دولاراً للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.46 دولار (1.8%) ليستقر عند 79.55 دولاراً.
وتأتي هذه الخطوات الأمريكية كمحاولة لامتصاص حدة الارتفاع القياسي في الأسعار الذي أعقب اندلاع المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران في 28 فبراير، والتي تسببت في اضطرابات واسعة بقطاع الطاقة شملت تعطيل حركة الناقلات في مضيق هرمز وإغلاق بعض المصافي وخفض الإنتاج.
الجدير بالذكر أن الأسعار كانت قد قفزت بنسبة 18% لخام برنت و21% لخام تكساس الأمريكي خلال جلسات التداول الأربع التي أعقبت بداية الأزمة.
وفي هذا السياق، كشف مسؤول كبير بالبيت الأبيض أمس الخميس أن وزارة الخزانة تستعد للإعلان عن إجراءات تهدف لمواجهة تأثير الصراع على أسعار الطاقة، مع إشارة ضمنية إلى تحركات محتملة تستهدف سوق العقود الآجلة للنفط، دون الخوض في التفاصيل.
ويصف مراقبون هذه الخطوة المحتملة بأنها سابقة من نوعها، حيث تسعى واشنطن للتأثير على الأسعار عبر الأدوات المالية بدلاً من الآليات التقليدية المرتبطة بكميات الإمدادات الفعلية.
من جهته، يرى توني سيكامور، محلل الأسواق في شركة آي.جي، أن الارتفاع الحالي يجب أن يوضع في إطاره الصحيح.
وأشار في مذكرة بحثية إلى أنه على الرغم من القلق الواضح في الأسواق من تصاعد الأسعار، إلا أن الزيادة هذا الشهر، والتي تقارب 20%، تعني أن السعر الحالي يتجاوز متوسط السنوات الأربع الماضية بنحو 3.40 دولار فقط للبرميل، خاصة بالمقارنة مع الصدمات السعرية الكبرى مثل تلك التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022.
المحرر: عمار الكاتب