أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أن التوجه الجديد للبنك المركزي يهدف إلى تعزيز مرونة النظام المالي فيما يخص إدارة الدولار وتمويل التجارة الخارجية.
وأوضح صالح في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، أن "مبادرة البنك المركزي تهدف إلى توسيع قدرات المصارف الخاصة في دعم التجارة الدولية. وتقوم المبادرة على منح المصارف مرونة أكبر في التعامل مع عائدات النفط من الدولار، عبر تحويلها إلى عملات عالمية أخرى لتسهيل عمليات الاستيراد".
وأشار إلى أن "هذه الخطوة من شأنها خفض تكاليف التحويل وتقليل المخاطر الناجمة عن الاعتماد على عملة واحدة، مما يضمن انسيابية أكبر للمعاملات المالية عبر القنوات المصرفية الدولية".
وبين المستشار أن "إتاحة الاعتمادات المستندية بعملات متعددة مثل اليورو، الدرهم الإماراتي، اليوان الصيني، والدينار الأردني، سيمكن المصارف الخاصة من تلبية احتياجات عملائها بشكل أفضل، وتوسيع شبكة مراسليها الدوليين. هذا التطور سينعكس إيجاباً على كفاءة القطاع المصرفي ويدمج العراق بشكل أوسع في الاقتصاد العالمي".
وشدد صالح على أن "هذه الآلية الجديدة تخضع لمعايير امتثال دولية صارمة، بما فيها الأمريكية، لضمان الشفافية ومنع أي إساءة استخدام".
وأكد أن "عملية تحويل الدولار إلى عملات أخرى تخضع لمنظومة رقابية دقيقة، مما يعزز مصداقية النظام المصرفي العراقي ويحد من المخاطر".
واختتم بالقول إن "هذا التوجه سيعمق الثقة مع الشركاء الدوليين، خاصة الولايات المتحدة، من خلال إثبات أن التدفقات المالية المرتبطة بالتجارة الخارجية للعراق تتوافق مع القواعد الدولية، ولا تتعارض مع اعتبارات الأمن القومي للدول المعنية، خاصة في ظل التنافس الاقتصادي العالمي الحالي".
المحرر: عمار الكاتب