أكد مصدر مسؤول في البنك المركزي، اليوم الأربعاء، أن البنك يمثل السلطة الحصرية المنوط بها "الإشراف والمراقبة والتنظيم" للمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية في البلاد، مشدداً على أن ملاحقة المتعاملين بالعملات الأجنبية تخضع لإجراءات قانونية وقضائية.
ونقلت وكالة شفق نيوز، بحسب ما تابعه كلمة الإخباري، عن المصدر قوله إن دور الأجهزة الأمنية يقتصر على التنسيق التنفيذي لإنفاذ الأحكام والقوانين، بالتوافق مع البلاغات الرسمية أثناء وقوع المخالفات.
وأضاف أن الأجهزة الأمنية غير مخولة بملاحقة أو توقيف المتعاملين بالعملات الأجنبية أو تجار العملة، إلا بناءً على أذونات وأوامر قضائية صريحة، وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
وفي سياق متصل، كان البنك المركزي قد أكد للتجار ورجال الأعمال إمكانية التوجه إلى المصارف للحصول على حوالاتهم بالسعر الرسمي الجديد البالغ 1520 ديناراً للدولار الواحد، مشيراً إلى صدور توجيهات لتسهيل إجراءات الحصول على العملة الأجنبية وتوفير كميات كافية منها لتلبية احتياجات السوق.
ويأتي ذلك بعد بدء العمل بأسعار الصرف الجديدة اعتباراً من اليوم الأربعاء، إذ حُدد سعر شراء الدولار من وزارة المالية بـ1500 دينار للدولار الواحد، وسعر بيعه إلى المصارف بـ1510 دنانير، فيما بلغ سعر بيعه للجمهور 1520 ديناراً.
وكان البنك المركزي قد وصف تعديل سعر الصرف بأنه "خطوة استراتيجية" لتعزيز الاستقرار المالي، مؤكداً كفاية احتياطياته الأجنبية لتلبية طلبات التحويل الخارجي وتمويل التجارة وتسوية البطاقات المصرفية والبيع النقدي للمسافرين.
المحرر: حسين صباح