أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، عن وجود نحو 47 ألف عامل أجنبي مسجل بشكل قانوني في البلاد، مشددة في الوقت نفسه على أن هذا الرقم لا يعكس الحجم الحقيقي للعمالة الأجنبية التي تفوقه "بأضعاف".
وكشف المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، عن "تحديات كبيرة تواجه جهود ضبط العمالة الأجنبية، أبرزها "قلة عدد المفتشين" الذي لا يتناسب مع حجم هذه الظاهرة، مما يؤثر في سرعة اكتشاف حالات العمالة غير الشرعية". مشيراً إلى أن "الوزارة خاطبت مجلس الخدمة الاتحادي لزيادة أعداد المفتشين عند فتح باب التعيينات".
وأوضح خوام أن "مهام المفتشين لا تقتصر على تتبع العمالة الأجنبية فقط، بل تشمل التأكد من التزام أصحاب العمل بمعايير الصحة والسلامة المهنية، وتسجيل العمال في نظام التقاعد والضمان الاجتماعي".
وبخصوص العمالة غير المسجلة، أكد المتحدث أنه "يتم اتخاذ إجراءات صارمة بحقها بالتنسيق مع وزارة الداخلية، تصل إلى الترحيل والمنع من دخول البلاد لمدة عامين".
كما لفت إلى "متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء لعام 2024، الذي يلزم الشركات بتشغيل 80% من عراقيين مقابل 20% من أجانب"، مشيراً إلى أن "المخالفين يحالون إلى محكمة العمل وقد تصل عقوباتهم إلى غلق المشروع في حال التكرار".
وشدد خوام على أن "سياسة الوزارة في استقدام العمالة الأجنبية أصبحت مشددة للغاية، نظراً لوجود قرابة مليون عراقي مسجل كباحث عن العمل". مؤكداً أن "الاستقدام لا يُسمح به إلا بعد التأكد من عدم توفر العمالة العراقية المؤهلة، وفقط للمهن النادرة التي تتطلب خبرات خاصة وبشهادات موثقة".
المحرر: عمار الكاتب