أكدت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، أن تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان العراق لشهر كانون الثاني جرى وفق الآليات القانونية المعتمدة، وبموجب منشور الصرف (1/12)، مجددة التزامها بضمان صرف الرواتب لمستحقيها في جميع محافظات البلاد دون استثناء.
وأوضحت الوزارة، في بيان تلقاه كلمة الإخباري: أن ما صدر عن وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان بشأن وجود نقص في تمويل رواتب كانون الثاني لا ينسجم مع الوقائع المالية، مؤكدة أن إطلاق المبالغ تم وفق السياقات القانونية والمالية النافذة في الدولة العراقية.
وبيّنت أن التمويل شمل الموظفين والمتقاعدين المسجلين فعليًا ضمن القوائم المعتمدة رسميًا لدى الوزارة، مشيرة إلى أن أي فروقات أو مستحقات مالية تعود لأشهر سابقة لا يمكن صرفها ضمن آلية الصرف الحالية، لكونها تتطلب غطاءً تشريعيًا وتخصيصات مالية محددة.
وأضافت أن هذه المستحقات ستُعالج أصوليًا عند إعداد جداول موازنة عام 2026، مؤكدة في الوقت ذاته أن الحكومة الاتحادية ملتزمة التزامًا كاملًا بصرف الرواتب لمستحقيها في عموم البلاد.
وشددت الوزارة على أن الالتزام بالدستور والقانون يفرض الدقة في نقل المعلومات المالية، والابتعاد عن التصعيد أو طرح مبررات غير دقيقة، لافتة إلى أن الفرق المختصة تواصل عملها وفق معايير مهنية لضمان إيصال التمويلات ضمن الصلاحيات القانونية المتاحة ودون تأخير.
المحرر: حسين هادي