أكدت وزارة البيئة، اليوم الخميس، أن ضمان حصول العراق على حصصه المائية يتطلب ضغطاً دولياً منظماً على تركيا ودول المنبع، مشددة في الوقت ذاته على أهمية التحول إلى أنظمة الري المغلقة للحد من الهدر والتبخر وحماية الموارد المائية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، لؤي المختار، في تصريح للوكالة الرسمية تابعه كلمة الإخباري:، إن العراق بحاجة إلى اتفاقية عادلة ومنصفة لتقاسم المياه مع تركيا وبقية دول المنبع، مبيناً أن هذا الهدف لا يمكن تحقيقه من دون تفعيل أدوات الضغط الدبلوماسي والأطر الدولية التي تتيح التفاوض وفق القوانين والاتفاقيات المعتمدة.
وأوضح المختار أن الواقع المائي الحالي يفرض على العراق التعامل مع كميات محدودة من المياه، ما يستوجب إدارتها بكفاءة عالية وبأساليب علمية دقيقة، مشيراً إلى أن التحدي لا يقتصر على تقليل الواردات فحسب، بل يمتد إلى كيفية استثمار المتاح منها بالشكل الأمثل.
ولفت إلى أن دول المنبع تبرر سياساتها المائية بذريعة التغير المناخي وتراجع الموارد لديها، مؤكدة حاجتها للاحتفاظ بالمياه، في وقت يرى فيه العراق أن هذه المبررات لا تلغي حقه التاريخي والقانوني في حصصه المائية.
وشدد المختار على أن أنظمة الري المغلقة تمثل أحد الحلول العملية لمواجهة شح المياه، موضحاً أنها مطبقة في عدد من الدول المجاورة، ومن بينها تركيا، لما توفره من حماية للمياه من التسرب إلى التربة وتقليل نسب التبخر، وهي مسألة بالغة الأهمية في بلد يعاني من ارتفاع كبير في درجات الحرارة.
وأشار إلى أن فقدان المياه بسبب التبخر والتسرب أدى في بعض المناطق إلى ضعف وصول المياه العذبة أو استبدالها بمياه مالحة، ما ينعكس سلباً على الزراعة والبيئة والصحة العامة.
وختم المتحدث باسم وزارة البيئة بالتأكيد على وجود استراتيجيات وخطط متكاملة لإدارة الموارد المائية من حيث الكمية والنوعية، إلى جانب تنظيم القطاع الزراعي بالتنسيق مع وزارة الزراعة، بما يضمن استدامة المياه وتقليل آثار الأزمة الحالية.
المحرر: حسين هادي