حسمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجدل المثار حول مخصصات الخدمة الجامعية، مؤكدة استمرار شمول الفنيين والإداريين بها وعدم اقتصارها على المتفرغين للتدريس فقط، وذلك رداً على استفسارات رقابية.
وبحسب وثيقة صادرة من مديرية التدقيق والرقابة الداخلية في الوزارة بتاريخ اليوم الاثنين (2 شباط 2026)، وحصل عليها كلمة الإخباري، فقد وجهت الوزارة إعماماً للجامعات كافة بخصوص قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2026، والاستفسارات المتعلقة بـ "اقتصار منح مخصصات الخدمة الجامعية لمن كان متفرغاً للتدريس فقط".
وأوضحت الوزارة في كتابها أن "قانون الخدمة الجامعية ما زال هو الإطار القانوني الحاكم للعلاقة الوظيفية للتدريسيين والموظفين (الفنيين والإداريين) في مركز الوزارة وتشكيلاتها"، مشيرة إلى أن هذا القانون "يضمن الحقوق والضمانات الوظيفية المكفولة لمنتسبيها بموجب القوانين النافذة".
وشددت الوثيقة على أن إجراءات الوزارة المتخذة بخصوص قرار مجلس الوزراء "تعد كافية للحفاظ على حقوق منتسبي الوزارة بفئاتها كافة"، موجهة التشكيلات بضرورة "الالتزام بالنصوص القانونية النافذة لتجنب مخالفتها وبحسب السياق المعمول به في صرف تلك المخصصات".
المحرر: حسين صباح