أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأحد، قرب إطلاق السجل الاجتماعي الموحد بالتعاون مع وزارة التخطيط، بهدف كشف المتجاوزين على إعانات الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، مؤكدة أن القوانين النافذة تلزم المتجاوزين بتسديد المبالغ المستلمة بغير وجه حق، مع منحهم تسهيلات في آليات وفترات السداد.
وقال المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، في تصريح للوكالة الرسمية تابعه كلمة الإخباري: إن الوزارة باشرت باتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق غير المستحقين، تبدأ بالإيقاف الفوري للإعانة، يليها توجيه إشعارات رسمية تلزم المتجاوز بجلب كفيل ضامن لتسديد المبالغ المترتبة بذمته.
وأوضح أن الوزارة أتاحت للمتجاوزين من ذوي الدخل المتوسط تسديد المبالغ على أقساط تمتد لخمس سنوات، فيما سمح قرار مجلس الوزراء رقم (431) لسنة 2017 بتمديد فترة التقسيط إلى عشر سنوات، خصوصًا لفئات الأرامل والمطلقات، مراعاة لظروفهن الاقتصادية.
وأشار خوام إلى استحداث آليات رقمية حديثة لعمل الباحثين الاجتماعيين، من خلال تزويدهم بأجهزة لوحية مرتبطة بقاعدة بيانات الهيئة وخدمة تحديد الموقع (GPS)، بما يتيح إدخال المعلومات ميدانيًا ويمنع حالات التضليل المتعلقة بتقديم عناوين سكن غير دقيقة.
وأكد أن السجل الاجتماعي الموحد سيشكل قاعدة بيانات شاملة ودقيقة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأسر المستفيدة، لافتًا إلى أن البيانات ستُطابق مع معلومات وزارة التخطيط المستحصلة من التعداد السكاني، ما يسهم في الحد من التلاعب، واسترداد الأموال العامة، وتوجيهها إلى الأسر الأشد فقرًا.
المحرر: حسين هادي