أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، أن عناصر تنظيم "داعش" الذين يتم نقلهم إلى العراق، سيتم تحويل أولئك الذين لا تثبت إدانتهم إلى مراكز التأهيل، بينما سيحاكم القضاء العراقي كل من يثبت اشتراكه في جرائم داخل الأراضي العراقية وفقاً للقوانين المحلية.
وأوضح وكيل الوزارة، هشام العلوي، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، أن "عدد العناصر الذين تم نقلهم من سوريا إلى العراق لحد الآن يبلغ حوالي 450 عنصراً، وهم جزء محدود جداً من إجمالي ما يقارب 7 آلاف معتقل ينتمون للتنظيم في سوريا، بينهم قيادات. وأشار إلى أن الأغلبية العظمى من المعتقلين في سوريا يحملون جنسيات مختلفة ولم يتم نقلهم".
وأضاف العلوي أنه "فيما يتم إحالة المٌدانين بارتكاب جرائم إلى المحاكم، فإن من لا تثبت إدانتهم سيتم نقلهم إلى مراكز تأهيل للنظر في أوضاعهم".
وبخصوص الآلاف من "المعتقالين من جنسيات أخرى (أكثر من 40 جنسية) في سوريا، ذكر المسؤول العراقي أن بلاده حثت دولهم رسمياً وبشكل متكرر على تحمل مسؤوليتها باستعادتهم ومحاسبتهم وفق قوانينها، لكن استجابة معظم هذه الدول كانت محدودة".
ولفت العلوي إلى أن "الموقف العراقي الرسمي يرى أن العراق لديه "العدد الكافي" من عناصر التنظيم، ويجب على الدول الأخرى تحمل مسؤولية مواطنيها".
كما أكد أن "القضاء العراقي أرسى مبدأ يقضي بمحاكمة أي شخص، عراقي كان أو أجنبياً، ارتكب جرائم على الأراضي العراقية وفق القوانين المحلية، بينما يتعين التعامل مع من لم يرتكبوا جرائم في العراق في بلدانهم الأصلية".
المحرر: عمار الكاتب