أبلغت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، مجلس الأمن الدولي أن عملية نزع السلاح في قطاع غزة ستتم عبر آلية متفق عليها دوليًا، مدعومة بـ برنامج إعادة شراء للأسلحة بتمويل دولي، في إطار ترتيبات ما بعد اتفاق وقف إطلاق النار.
وقال المبعوث الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتس إن واشنطن، إلى جانب 26 دولة منضوية ضمن مجلس السلام الذي يقوده الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وبالتشاور مع اللجنة الوطنية الفلسطينية المشرفة على المجلس، ستكثّف الضغوط السياسية والدبلوماسية على حركة حماس لنزع سلاحها بالكامل.
وأوضح والتس، خلال جلسة مجلس الأمن، أن “حماس يجب ألا يكون لها أي دور في حكم غزة، لا بشكل مباشر ولا غير مباشر”، مشددًا على أن جميع البنى التحتية العسكرية والهجومية، بما في ذلك الأنفاق ومنشآت تصنيع الأسلحة، سيجري تدميرها بالكامل ولن يُسمح بإعادة بنائها.
وبيّن أن الاتفاق القائم يربط انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق إضافية داخل القطاع بتخلي حماس عن سلاحها، لافتًا إلى أن الحركة تسيطر حاليًا على أقل من نصف مساحة غزة عقب وقف إطلاق النار الذي أُبرم في أكتوبر الماضي بوساطة أميركية.
وأشار المبعوث الأميركي إلى أن مراقبين دوليين مستقلين سيتولون الإشراف على عملية نزع السلاح، لضمان إخراج الأسلحة نهائيًا من الخدمة، سواء عبر سحبها أو إعادة دمجها ضمن برنامج دولي ممول، يهدف إلى تثبيت الأمن ومنع عودة القدرات العسكرية داخل القطاع.
المحرر: حسيت هادي