أكدت وزارة المالية اليوم السبت أن منح مخصصات الخدمة الجامعية تكون فقط لمن متفرغ للتدريس فقط وإيقاف منحها لغير المتفرغين بحسب القانون.
وذكرت الوزارة في بيان تلقاه كلمة الإخباري، أن "المالية تتابع ما يتم تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي من معلومات حول تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم ٤٠ لسنة ٢٠٢٦. وقدر تعلق الأمر بوزارة المالية، فإن على كافة وحدات الإنفاق الممولة مركزياً والممولة ذاتياً (الرابحة والخاسرة) إرسال قوائم صرف رواتب منتسبيها من الملاك الدائم والعقود والأجراء اليوميين لتنفيذ ما ورد بالفقرة (أولاً/٢/ أ، ب، ج) إلى دائرة المحاسبة".
وأضافت: "إشعارهم بمبالغ الاستقطاعات الضريبية مدار البحث لتحويلها للخزينة العامة للدولة، والمساهمات التقاعدية المطلوب تسديدها إلى صندوق تقاعد الموظفين؛ بهدف تعظيم الإيرادات غير النفطية وموارد صندوق تقاعد الموظفين كونها حقاً مكتسباً بموجب القوانين النافذة أسوة بالسنوات السابقة".
وتابعت أن "الوزارة تود التوضيح بأن ما ورد في الفقرة (٧) من قرار مجلس الوزراء رقم (٤٠) لسنة ٢٠٢٦ يختص باقتصار صرف مخصصات الخدمة الجامعية لموظفي وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والجهات الأخرى التي تمنح هذه المخصصات لمن كان متفرغاً للتدريس فقط وإيقاف منحها لغير المتفرغين".
وأشارت إلى أن "ذلك تطبيق سليم لما نص عليه البند (سابعاً) في المادة (٧) من قانون الخدمة الجامعية رقم (٢٣) لسنة ٢٠٠٨، علماً أن الكليات والجامعات مسؤولة عن تطبيق ذلك وفق الأوامر الإدارية الصادرة بالمتفرغين بداية العام الدراسي".
كما أكدت الوزارة أن "الفقرة (٧) من القرار المذكور لا تمس بأي حال من الأحوال مخصصات الخدمة الجامعية الممنوحة للإداريين بنسبة ٧٥% وللفنيين بنسبة ١٠٠% الممنوحة وفق أحكام البندين الأول والثاني من المادة (١٤) من قانون الخدمة الجامعية، حيث أن قرار مجلس الوزراء لا يعدل النصوص القانونية النافذة في القانون المذكور والتي لا تزال سارية المفعول".
وتابعت أنه "٥في هذا الصدد، تشير الوزارة إلى أن وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والتربية وأي جهة اخرى مشمولة بقانون الخدمة الجامعية، قد طبقت نصوص هذا القانون، وعلى ضوئها تم رصد التخصيصات ضمن الموازنة السنوية من تاريخ الشمول ولحد الآن، وتقوم دائرة المحاسبة بالتمويل في ضوء ذلك؛ لذا اقتضى التنويه".
وجددت الوزارة "دعوتها للجمهور الكريم ووسائل الإعلام كافة بضرورة توخي الدقة والحذر في نقل الأخبار واعتماد المصادر الرسمية فقط"، مؤكدة أن "هذه الإجراءات التنظيمية تهدف إلى ضبط الأداء المالي وضمان الحقوق القانونية والتقاعدية والضريبية وفق الأطر التشريعية النافذة. لذا اقتضى التنويه".
المحرر: عمار الكاتب