أعلن البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 37 بالمئة، في خطوة جاءت دون توقعات الأسواق، على خلفية استمرار مخاطر التضخم واضطرابات التسعير.
ويعد هذا القرار خامس خفض متتالٍ لسعر الفائدة منذ الصيف الماضي، إلا أن وتيرته كانت أبطأ مما رجحته التقديرات، إذ توقعت غالبية الاقتصاديين خفضاً بنحو 150 نقطة أساس، وفقاً لاستطلاع آراء حديث.
وقالت لجنة السياسة النقدية في البنك إن “توقعات التضخم وممارسات التسعير، رغم التحسن النسبي، ما زالت تشكل مخاطر قائمة على مسار خفض التضخم”، مؤكدة أن الحذر يظل ضرورياً خلال المرحلة المقبلة.
وسجلت أسعار المستهلكين في تركيا ارتفاعاً سنوياً بنسبة 30.9 بالمئة خلال شهر ديسمبر، مع زيادة شهرية بلغت 0.89 بالمئة، وهي نسب جاءت أدنى من التوقعات مدفوعة بتراجع أسعار المواد الغذائية. غير أن البنك حذر من تقلبات محتملة في معدلات التضخم ابتداءً من يناير، نتيجة تحديثات الأسعار السنوية ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 27 بالمئة لعام 2026.
من جانبه، شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على التزام الحكومة بمكافحة التضخم، مؤكداً أن السياسات الاقتصادية المتبعة “شاملة ومتكاملة”، وأن نتائجها ستنعكس تدريجياً على أسعار الغذاء والإيجارات وكلفة المعيشة بشكل عام.
وكان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة بمجموع 900 نقطة أساس منذ الصيف الماضي، وبنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعد أن أبقى سعر الفائدة عند مستوى 50 بالمئة لفترة طويلة بهدف كبح توقعات التضخم.
وتشير توقعات الأسواق إلى استمرار مسار التيسير النقدي خلال الفترة المقبلة، مع ترجيحات بوصول سعر الفائدة إلى 28 بالمئة بنهاية العام الحالي، رغم تشكيك بعض المستثمرين بقدرة البنك على تحقيق هدفه المرحلي بخفض التضخم إلى 16 بالمئة بحلول نهاية عام 2026.
المحرر: حسين هادي