أكد وزير الموارد المائية عون ذياب، اليوم الاثنين، أن العراق يمر بظروف مائية صعبة وصفها بأنها "الأسوأ" خلال العام الحالي، كاشفاً خلال استضافته برلمانياً عن عدم وجود أي اتفاقية ملزمة مع تركيا بشأن الحصص المائية.
وقال ذياب في كلمة له أمام مجلس النواب تابعها "كلمة الإخباري"، إن البلاد تواجه تحديات مزدوجة تمثلت بالتغيرات المناخية القاسية، واستثمار تركيا للموارد المائية داخل أراضيها، مما فاقم أزمة الشح المائي.
وطرح الوزير جملة من الحلول التي تعمل عليها الوزارة، وفي مقدمتها تحلية مياه البحر لتغطية حاجة المحافظات الجنوبية، مشدداً على ضرورة الإسراع بإنجاز هذا المشروع الذي يسير ببطء، فضلاً عن معالجة المياه العائدة (التدوير) واعتماد تقنيات الري الحديثة بدلاً من الوسائل التقليدية.
وفيما يخص الموقف القانوني مع دول الجوار، أوضح ذياب أن العراق لا يمتلك أي اتفاقية ملزمة مع تركيا تحدد حصصاً مائية واضحة، لافتاً إلى أن الاتفاقيات الدولية تلزم دول المنبع بعدم الإضرار بمصلحة دول المصب.
وصارح الوزير النواب برؤية وزارته بشأن "الاتفاقية الإطارية" المبرمة، مؤكداً أنها من وجهة نظر فنية "لا ترتقي إلى مستوى اتفاقية" تضمن الحقوق المائية للعراق بشكل كامل.
المحرر: حسين صباح