حثّت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، على الإسراع بوضع خطة زمنية لاستخدام الطاقة المتجددة، ودعم التحول نحو الطاقة النظيفة في المؤسسات الحكومية والخاصة، بهدف إنجازها ضمن السقوف المحددة وتعميم التجربة في عموم البلاد.
وذكرت الهيئة في بيان تلقاه كلمة الإخباري: أن الفريق المُشكَّل في دائرة الوقاية، للتقصي عن فرص الاستفادة من الطاقة المتجددة في توليد الطاقة الكهربائية والتحديات التي تواجهها، أجرى زيارات إلى وزارات (الكهرباء، والنفط، والمالية، والموارد المائية، والتجارة، والصناعة والمعادن، والبنك المركزي، والهيئة الوطنية للاستثمار)، فضلاً عن الفريق الوطني لإدخال مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في قطاع التوزيع للمباني الحكومية التابع لمكتب رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف البيان أن الفريق دعا الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات إلى تخصيص الأراضي اللازمة لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، بما يسهم في تقليص الفجوة بين العرض والطلب على الطاقة الكهربائية، ولا سيما خلال أشهر الصيف، والحد من الاعتماد على مولدات الديزل وما يرافقها من انبعاث الغازات وآثارها الضارة على الإنسان والبيئة.
وأعدّت الهيئة تقريراً أرسلت نسخة منه إلى (مكتب رئيس مجلس الوزراء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، إضافة إلى الوزارات والجهات التي تمت زيارتها)، اقترحت فيه استحداث برامج دعم وتمويل خاصة بتطوير الصناعات المرتبطة بتوليد الطاقة الشمسية ضمن خطط وزارة الصناعة والمعادن، بعد رصد ارتفاع كلفة شراء وتنصيب منظومات الطاقة الشمسية.
وأشار التقرير إلى ضرورة تسهيل إجراءات استكمال موافقات مشاريع محطات الطاقة الشمسية، التي تتطلب الحصول على موافقة (14) جهة قطاعية، ومعالجة بطء الإجراءات الإدارية في التعاقدات مع الجهات المستفيدة وشراء المواد الأولية، لما لذلك من تأثير مباشر في سرعة تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، فضلاً عن منح إعفاءات كمركية وضريبية للمنتجات الوطنية الخاصة بالطاقة الشمسية لتعزيز قدرتها التنافسية.
وأوصى التقرير بقيام البنك المركزي بإلزام المصارف الحكومية بتسهيل منح القروض للمواطنين ومراجعة نسب الفائدة بما يتناسب مع دخل المواطن، بهدف إنجاح مبادرة البنك في تسويق الطاقات المتجددة، ولا سيما الطاقة الشمسية. كما دعا وزارة المالية إلى الإيعاز للمصارف الحكومية والأهلية كافة بتوسيع المشاركة في مبادرة تمويل منظومات الطاقة الشمسية، وأهمية الإعلان والتسويق الجيد لها.
وبيّن التقرير وجود معوقات في مبادرة البنك المركزي لتمويل المواطنين لاقتناء منظومات الألواح الشمسية، لأسباب فنية تتعلق بتراكم طلبات المواطنين على منصة أور، إضافة إلى أسباب اقتصادية تتمثل بارتفاع كلفة هذه المنظومات، لافتاً إلى عدم توفر التخصيصات المالية لشركات وزارة الصناعة والمعادن، الأمر الذي يعيق تطوير خطوط الإنتاج والتوسع في تصنيع المنتجات المحلية.
وتطرق التقرير، بحسب البيان، إلى أهمية التزام أمانة بغداد ومديريات البلديات بقرار مجلس الوزراء المتعلق بتشجيع أصحاب الأبنية على استخدام الطاقة النظيفة بدلاً من استخدام المولدات وخزانات الوقود فوق أسطح البنايات. ونوّه إلى أن الجهات الممولة تفرض فوائد عالية على تمويل مشاريع الطاقة الشمسية، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة قيام جهاز التقييس والسيطرة النوعية بتحديد مواصفات المواد والأجهزة والمعدات الخاصة بالطاقة المتجددة الداخلة إلى البلاد، وإخضاعها للفحص وعدم الموافقة على إدخالها إلا بعد التأكد من جودة ورصانة مناشئها، مع الإشارة إلى ملاحظة وجود معدات طاقة متجددة بمواصفات منخفضة الجودة، بما ينعكس سلباً على أدائها.
المحرر: حسين هادي