ناقشت وزارة المالية، اليوم الأحد، حزمة قرارات صادرة عن مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للاقتصاد، خُصصت لمعالجة الوضع المالي العام، وتضمنت إجراءات مباشرة لضبط الإنفاق وتعظيم الإيرادات، من بينها إيقاف احتساب الشهادات اعتبارًا من مطلع الشهر المقبل.
وقالت الوزارة، في بيان، تلقاه كلمة الإخباري: إنها عقدت اجتماعًا موسعًا للمديرين العامين، جرى خلاله بحث قرارات الحكومة المرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية، وبما يتوافق مع متطلبات المرحلة الراهنة وأولويات السياسة المالية للدولة.
وأوضح البيان أن الاجتماع ركّز على مساري تعظيم الإيرادات وضغط النفقات بوصفهما ركيزتين أساسيتين لتعزيز الاستقرار المالي ورفع كفاءة الإنفاق العام، حيث نوقش قرار مجلس الوزراء رقم (1083) لسنة 2025، القاضي باعتماد الأتمتة في جميع مفاصل العمل الحكومي، والانتقال إلى الجباية الإلكترونية، بما يسهم في تحسين التحصيل المالي وتقليل الهدر وتعزيز الشفافية.
وأضاف أن المجتمعين بحثوا توصية المجلس الوزاري للاقتصاد الخاصة بضبط النفقات وتعظيم الموارد، والتي شملت إيقاف احتساب الشهادات اعتبارًا من 2 كانون الثاني 2026، إلى جانب إيقاف النقل إلى الوزارات المشمولة بالقرار، في إطار تنظيم الموارد البشرية والالتزامات المالية.
وأشار البيان إلى أن الوزارة استعرضت إجراءاتها المتعلقة بتنظيم ملف الكوادر البشرية، مبينًا أنها أنجزت حصرًا دقيقًا لأعداد حملة الشهادات العليا العاملين في ديوان الوزارة، والبالغ عددهم 304 موظفين، استجابةً لتوجيهات مجلس الوزراء الرامية إلى حوكمة بيانات الموظفين وتحديد الاحتياجات الفعلية، فضلًا عن تقييم إمكانية الاستفادة من خبراتهم في تطوير الأداء المؤسسي.
وتطرق الاجتماع إلى توجيه الهيئة العامة للمناطق الحرة بضرورة تفعيل نشاط إعادة التصدير، استنادًا إلى أحكام قانون الكمارك، لما لهذا النشاط من دور في تنشيط الحركة التجارية وتعظيم الإيرادات غير النفطية.
كما ناقش المجتمعون قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2026، المتعلق بتخويل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بيع السيارات غير الإنتاجية التي مضى على تصنيعها 15 سنة فأكثر، وفقًا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة، بهدف تقليل الأعباء التشغيلية وتحقيق موارد مالية إضافية.
وبيّن البيان أن الاجتماع تناول أيضًا قرار تقليص الإنفاق الحكومي، والذي شمل إيقاف الإيفادات الخارجية كافة، والاعتماد على الاجتماعات الافتراضية كبديل في مجالات التدريب والتطوير، بما يحقق ترشيد النفقات دون المساس ببرامج بناء القدرات.
المحرر: حسين هادي