أعلنت وزارة البيئة، اليوم الجمعة، عن اتخاذها إجراءات قانونية صارمة ضد المحطات التحويلية للنفايات غير المرخصة أو المخالفة للشروط البيئية، مؤكدة استمرار حملاتها الرقابية في بغداد وباقي المحافظات.
وذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة، لؤي المختار، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، أن "أي محطة تحويلية لا تحصل على الموافقات البيئية أو لا تلتزم بالمعايير والظروف التشغيلية تُعدّ نشاطاً مخالفاً للقانون".
وأوضح "آلية التعامل مع هذه المخالفات، والتي تبدأ بإنذار المخالفين لمدة عشرة أيام لإزالة أسباب المخالفة، وفي حال عدم الاستجابة، يتم فرض غرامة مالية شهرية متكررة لحين تصحيح الوضع، كما قد يصدر أمر بإغلاق المحطة لمدة شهر قابلة للتجديد إذا استمرت المخالفة".
وفي سياق متصل، أشار المختار إلى أن "إغلاق أي محطة تحويلية في بغداد يستلزم توفير موقع بديل من قبل أمانة بغداد لنقل النفايات إليه، لضمان استمرارية الخدمة".
وبخصوص العمل الرقابي، أوضح المتحدث أن "مديريات البيئة في عموم البلاد تنفذ زيارات تفتيشية روتينية، لكنها تواجه تحدياً بسبب كثرة الأنشطة الخاضعة للرقابة، خاصة في العاصمة بغداد، إلى جانب محدودية الإمكانيات من كوادر وآليات".
وأضاف أن "الوزارة تعتمد أيضاً على تلقي الشكاوى المباشرة من المواطنين، سواء عبر القسم المخصص لذلك أو من خلال مديريات البيئة، لتعزيز الرقابة على هذه المرافق".
المحرر: عمار الكاتب