دخلت الاحتجاجات الإيرانية على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية يومها العاشر، وسط تحذيرات مسؤولين من استغلال التظاهرات وبث الفوضى.
وحذّر إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان، من استغلال الاحتجاجات، مؤكدًا أن السلطات سترد بحزم. وأعرب عن تفهمه لمطالب المحتجين قائلاً: "هذه الاحتجاجات محقة، والاستماع إليها من قبل البرلمان والحكومة حق مشروع".
ولفت عزيزي إلى أن التظاهرات تزامنت مع تحركات خارجية تهدف -حسب وصفه- إلى استغلال الأوضاع الداخلية وإثارة "فوضى منظمة". وأضاف أن وعي المحتجين وعدم انخراط شرائح واسعة من المواطنين حال دون اتساع هذه التحركات.
وأكد عزيزي أن عدم مشاركة معظم المواطنين في الاحتجاجات لا يعني رضاهم عن أداء بعض المسؤولين، موجهاً انتقادات للحكومة وداعياً إلى معالجة "الإجراءات الخاطئة والإدارات غير الكفؤة"، خاصة في القطاعات المرتبطة بمعيشة المواطنين.
ودعا التيارات السياسية إلى تجنب التصريحات المثيرة للتوتر، مؤكداً على أهمية محاسبة المسؤولين والمؤسسات التي لا تتعامل بجدية مع أوجه القصور.
من جانبها، أصدرت أمانة مجلس الدفاع الإيراني بياناً أدانت فيه ما وصفته بـ"تصعيد لهجة التهديد والتصريحات التدخلية"، في إشارة إلى تهديدات سابقة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وأكد البيان أن أمن البلاد واستقلالها "خط أحمر غير قابل للتجاوز"، وأن أي اعتداء سيواجه برد "متناسب وحازم وحاسم".
وبدأت الاحتجاجات قبل عشرة أيام بين التجار وأصحاب المحلات، ثم امتدت إلى طلاب الجامعات ومدن رئيسية، حيث رفع بعض المحتجين شعارات مناهضة.
وتأتي التظاهرات في ظل ارتفاع معدل التضخم إلى أكثر من 36% منذ بداية العام المالي في مارس الماضي، وهبوط قيمة الريال الإيراني إلى نحو نصف قيمته مقابل الدولار.
كما تزامنت الاحتجاجات مع فرض عقوبات دولية جديدة على إيران تتعلق ببرنامجها النووي، وصعوبات في توفير المياه والكهرباء، وتوقعات بركود اقتصادي في 2026.
وذكرت منظمة "هنجاو" الكردية لحقوق الإنسان أن 17 شخصاً على الأقل قتلوا منذ بدء الاحتجاجات، واعتقل نحو 40 شخصاً.
المحرر: عمار الكاتب