أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن التذبذب الحاصل في سعر صرف الدولار يُعد ظاهرة وقتية ولا يعكس أي خلل هيكلي في الاقتصاد، مشيرًا إلى أن تأثيرات سوق الصرف الموازي لم تعد تنعكس على مستوى المعيشة اليومية للمواطنين.
وقال صالح في تصريح للوكالة الرسمية تابعه كلمة الإخباري: أن التقلبات المحدودة في السوق الموازي جاءت كرد فعل مؤقت على حزمة الانضباط المالي الأخيرة، والتي تضمنت إجراءات لإعادة فحص مسارات الإنفاق العام وتعزيز كفاءة الإيرادات، ولا سيما ما يتعلق بتوسيع وضبط الأوعية الضريبية والجمركية.
وبيّن أن مثل هذه التحركات تُعد سلوكًا طبيعيًا للأسواق عند تلقيها إشارات جديدة من السياسة المالية، إذ تميل قوى العرض والطلب إلى اختبار هذه المتغيرات مرحليًا قبل أن تعود إلى مسارات أكثر استقرارًا وانسجامًا مع الأسس الاقتصادية الجديدة.
وأشار إلى أن التذبذبات الحالية لا تعبّر عن اختلالات هيكلية، بل تمثل مرحلة تكيّف مؤقتة مع أدوات تنظيمية تهدف في جوهرها إلى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي على المدى المتوسط، لافتًا إلى أن هذه التحركات المحدودة لم تؤثر على النطاق السعري العام، الذي ما زال محافظًا على معدل تضخم منخفض بحدود 2.5% سنويًا.
وعزا صالح هذا الاستقرار إلى تكامل ثلاث سياسات اقتصادية رئيسية، أولها السياسة النقدية التي تعتمد سعر صرف رسمي ثابت للدينار مقابل الدولار عند مستوى 1320 دينارًا، بما يوفر مرساة مستقرة للأسعار، وثانيها السياسة المالية التي تطبق دعمًا واسعًا يشكّل نحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يقلل من انتقال الصدمات السعرية إلى معيشة المواطنين، خصوصًا في السلع والخدمات الأساسية.
وأضاف أن السياسة التجارية تمثل العامل الثالث، من خلال منظومة الدفاع السعري التي تشمل السلة الغذائية المدعومة وانتشار الأسواق الحديثة، والتي تسهم في امتصاص تأثيرات المعلومات المشوشة في سوق الصرف الموازي وتحويلها إلى استقرار سعري في الاستهلاك.
وأكد في ختام حديثه أن سوق الصرف الموازي فقدت تأثيرها المباشر على مستوى الدخول والاستهلاك، بعدما انتقل أثرها إلى قطاع الأصول، الذي لا يرتبط بشكل مباشر باستقرار الحياة المعيشية اليومية.
المحرر: حسين هادي