أكدت وزارة الزراعة أن قرار حظر استيراد الدجاج يأتي ضمن توجه حكومي منظم يهدف إلى حماية المنتج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي، معتبرةً أن هذا الإجراء يمثل حالياً أداة الدعم الأكثر فاعلية لإنقاذ قطاع الدواجن وإعادته إلى مسار التعافي.
وأوضح الوكيل الإداري للوزارة مهدي الجبوري بتصريح للوكالة الرسمية تابعه كلمة الإخباري: أن قرار منع استيراد الدجاج الكامل ومشتقاته سيُطبق رسميًا ابتداءً من 15 كانون الثاني 2026، ويُعد خطوة استراتيجية لدعم المشاريع الوطنية العاملة في هذا القطاع، بعد سنوات من التراجع التي أثّرت بشكل مباشر على الإنتاج وفرص العمل.
وبيّن الجبوري أن حماية المنتج المحلي تشكّل ركيزة أساسية لإحياء قطاع الدواجن، لافتًا إلى أن العراق يمتلك آلاف المشاريع المتوقفة أو المتعثرة، إضافة إلى أعداد كبيرة من العاملين الذين فقدوا مصادر دخلهم بسبب إغراق السوق بالمستورد.
وأشار إلى أن القرار سيسهم في إعادة تشغيل المشاريع المتوقفة وتحريك عجلة الإنتاج المحلي، مؤكداً أن القدرات الإنتاجية الوطنية كفيلة بتغطية احتياجات السوق من الدجاج الكامل والمقطعات والمصنعات دون الحاجة إلى الاستيراد.
وأضاف أن هناك مشاريع عاملة حاليًا تمتلك طاقات إنتاجية كافية لتأمين الطلب المحلي، ما يجعل قرار المنع خطوة مدروسة تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الاقتصاد الوطني.
المحرر: حسين هادي