أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الأربعاء، استحصال أكثر من 100 مليار دينار بقرارات قضائية، مؤكدة أن مجلس المفوضين ناقش في اجتماعاته خلال هذا الأسبوع ملف الديون المترتبة بذمة الشركات والجهات ذات العلاقة.
وذكرت الهيئة في بيان تلقاه كلمة الإخباري، أن "هيئة الإعلام والاتصالات أعلنت استحصالها قراراً قضائياً باتاً عبر مجلس الطعن، يقر بأحقيتها القانونية في استيفاء مبالغ مالية كبيرة مفروضة على إحدى شركات الهاتف النقال العاملة في البلاد، استناداً إلى الصلاحيات التنظيمية والقانونية النافذة".
وأضاف البيان، ان "مجلس المفوضين في الهيئة قد ناقش في اجتماعاته خلال هذا الأسبوع ملف الديون المترتبة بذمة الشركات والجهات ذات العلاقة، ووجّه باستحصالها وفق الأطر القانونية والفنية، ومعالجة حالات التلكؤ في التسديد من دون استثناء".
وأوضحت الهيئة أن "القرار القضائي تضمّن إقراراً نهائياً باستحصال مبلغ يعادل الـ 36 مليار دينار عراقي، بوصفه غرامات وديوناً مستحقة بذمة إحدى شركات الهاتف النقال، وبما ينسجم مع الأطر القانونية المنظمة لعمل قطاع الاتصالات".
وأضافت أن "إحدى شركات الهاتف النقال التزمت بتسديد مبلغ يقارب الـ 66 مليار دينار عراقي، تمثل الديون والمستحقات المالية لنهاية شهر كانون الأول من عام 2025 فقط، وفق الإجراءات المعتمدة في استيفاء الحقوق المالية".
وأكدت الهيئة "استمرارها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والتنظيمية بحق الشركات المتعثرة أو المتلكئة في تسديد المستحقات المالية المترتبة بذمتها، وبما ينسجم مع القوانين والتعليمات النافذة، ولاسيما الأمر التشريعي رقم 65 لسنة 2004، وقانون الموازنة المالية للسنوات 2023، و2024، و2025".
المحرر: عمار الكاتب