أعلنت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق تحقيقات فيدرالية موسعة تستهدف شخصيات بارزة في إدارتي الرئيسين السابقين باراك أوباما وجو بايدن، وذلك على خلفية اتهامات بـ"الحرب القانونية" وتسييس السلطة ضد المحافظين.
وأكدت بوندي أن تحقيقاتها تركز على ما وصفته بـ"تسييس السلطة" الذي يعود إلى فترة تحقيق "روسيا غيت"، معتبرة هذه الممارسات "وصمة عار" استمرت عقداً وارتكبها مسؤولون رفيعو المستوى.
وجاء إعلانها في وقت تواجه فيه ضغوطاً متزايدة من قاعدة الحزب الجمهوري وأنصار حركة "ماغا"، الذين عبروا عن استيائهم من وتيرة الملاحقات القضائية، خاصة فيما يتعلق بأحداث السادس من يناير.
وأشارت بوندي إلى وجود "ازدواجية في المعايير" من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي، زاعمة أنه وفر حماية لشخصيات مثل هانتر بايدن وهيلاري كلينتون بينما استهدف محافظين بسبب معتقداتهم.
كما أفادت بأن تحقيقاتها تشمل مسؤولين سابقين رفيعي المستوى، من بينهم مدير FBI السابق جيمس كومي والمدعية العامة لنيويورك ليتيشا جيمس، مع تقارير عن إحالة مدير CIA السابق جون برينان لهيئة محلفين كبرى.
واختتمت بتأكيدها على أن وزارة العدل تهدف إلى "إصلاح الأضرار" التي لحقت بالنظام القضائي وضمان عدم تكرار "التدخل في الانتخابات أو المساس بالحريات المدنية".
ورغم انتقادات الليبراليين الذين يرون في التحقيقات "انتقاماً سياسياً"، أصرت الإدارة على أن هذه الخطوة تهدف إلى "إرساء المساءلة" وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
المحرر: عمار الكاتب