أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، استمرارها في تنفيذ أحكام المادة (19) من قانون ذوي الإعاقة رقم (38) لسنة 2013 المعدل، والخاصة بتنظيم حق المعين المتفرغ والتفرغ الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة أو المتعددة، وفقاً لحالاتهم الصحية.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة حسن خوام، أن شمول المستفيدين بهذا الامتياز يتم استناداً إلى تقارير تصدر عن لجان طبية متخصصة، تتولى تقييم درجة الإعاقة وتحديد مدى الحاجة إلى المعين المتفرغ أو التفرغ الوظيفي.
وأشار إلى أن الوزارة شكّلت لجاناً طبية مخصصة لهذا الغرض، بهدف تسريع إجراءات الفحص وضمان العدالة والدقة في منح الاستحقاق، بما ينسجم مع الضوابط القانونية المعتمدة.
وبيّن خوام أن تقديم الطلبات يتم حصراً عبر منصة “أور” الإلكترونية، التي تتيح للمواطنين رفع المستمسكات الرسمية والتقارير الطبية ومتابعة المعاملة إلكترونياً، دون الحاجة إلى مراجعة دوائر الوزارة أو الاعتماد على المعاملات الورقية.
وأكد أن اعتماد المنصة الإلكترونية يسهم في تقليل الجهد والوقت على الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم، ويعزز مبدأ الشفافية في إنجاز المعاملات.
وشدد المتحدث باسم الوزارة على أن وزارة العمل مستمرة في تبسيط الإجراءات وتوسيع دائرة الشمول، بما يحفظ كرامة المستفيدين ويضمن تطبيق القانون بشكل عادل ومنظم.
المحرر: حسين هادي