أكد فريق الإعلام الحكومي، اليوم الأحد، أن مسار التحول الرقمي في مؤسسات الدولة حقق تقدماً واسعاً، مع اعتماد 859 جهة رسمية نظام التخاطب الإلكتروني وتداول ما يقارب أربعة ملايين وثيقة رقمياً منذ إطلاق البرنامج.
وقال المتحدث باسم الفريق، حيدر مجيد في تصريح للوكالة الرسمية تابعه كلمة الإخباري: إن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تمضي وفق رؤية استراتيجية واضحة نحو اعتماد البريد الإلكتروني الرسمي كوسيلة أساسية للتواصل بين المؤسسات الحكومية، في إطار التحول الرقمي الشامل وتبسيط الإجراءات الإدارية.
وأوضح أن هذا التوجه ينسجم مع أهداف البرنامج الحكومي في تعزيز الحوكمة الرشيدة، وتقليل الروتين، وتسريع إنجاز المعاملات، فضلاً عن رفع كفاءة التواصل المؤسسي وضمان حفظ المراسلات وتوثيقها إلكترونياً بما يعزز الشفافية وسهولة المتابعة.
وأشار إلى أن البرنامج نُفذ من قبل قسم تقنية المعلومات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبجهود عراقية متخصصة، لافتاً إلى إطلاق منصات رقمية داعمة، من بينها منصة خاصة بوزارة الداخلية تتعلق بالعائدات والسرقات ضمن شبكة حكومية مؤمنة للتحقق من سرقة العجلات بالتنسيق مع مراكز الشرطة، إضافة إلى منصة خاصة ببيانات الشركات الخاصة.
وبيّن أن عدد الجهات التي اعتمدت النظام بلغ 859 جهة، شملت وزارات وجهات غير مرتبطة بوزارة ومحافظات ومديريات وفروعها، فيما تم تداول نحو أربعة ملايين وثيقة إلكترونياً منذ انطلاق المشروع في العاشر من أيلول 2020.
وأكد مجيد أن اعتماد البريد الإلكتروني الرسمي أسهم في تقليل الهدر المالي الناتج عن المخاطبات الورقية، وتسريع إنجاز التوجيهات الحكومية، والحد من مظاهر الفساد والتلاعب وتزوير الوثائق، موضحاً أن النظام يعتمد تشفيراً وترميزاً خاصاً لكل مؤسسة وموظف، ما ساعد في تقليل تسريب الوثائق.
وختم بالقول إن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تواصل متابعة التزام المؤسسات الحكومية بتطبيق النظام، إلى جانب توفير البنى التحتية التقنية وبرامج التدريب اللازمة، بما يضمن تطبيقاً فعّالاً يواكب متطلبات الإدارة الحديثة ويخدم المواطن بالشكل الأمثل.
المحرر: حسين هادي