أكد النائب الثاني لرئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، يونس محمود، أن الالتزام بالأطر القانونية والدستورية يمثل الركيزة الأساسية لعمل المكتب التنفيذي للاتحاد، كاشفاً عن توجيه ثلاثة مطالب رسمية إلى الاتحادين الآسيوي والدولي "فيفا" تتعلق بملف اتحاد الكرة العراقي.
وأوضح محمود في تصريحات تابعها كلمة الإخباري: أن عدم انعقاد الاجتماع الأخير للمكتب التنفيذي جاء استناداً إلى رؤية قانونية مرتبطة بالاستحقاق الدستوري للجنة التنفيذية، مشيراً إلى أن ولاية المكتب التنفيذي محددة بأربع سنوات، وأن أي خطوة مقبلة يجب أن تضمن حقوق الهيئة العامة وليس الأفراد.
وبيّن أن الرسائل الموجهة إلى الاتحادين الآسيوي والدولي تضمنت ثلاثة مطالب أساسية، هي إجراء انتخابات الاتحاد، والحفاظ على اللجان القائمة، وعدم فتح باب التغيير أو الترشيح خارج الأطر القانونية، مؤكداً أن الهدف من هذه الخطوات هو الوصول إلى حل قانوني يحمي المؤسسة الكروية.
وأشار محمود إلى أن هذا الطرح قُدّم بشكل واضح في المخاطبات الرسمية، انطلاقاً من الحرص على حماية اتحاد الكرة قانونياً، بعيداً عن أي اعتبارات شخصية.
وحول الدعوات المطالبة باستقالته، عبّر محمود عن استغرابه من تركيز هذه المطالب عليه دون غيره، مؤكداً امتلاكه مشروعاً ورؤية يسعى إلى تطبيقها في حال انتخابه رئيساً لاتحاد الكرة، مشيراً إلى أن الاستقالة في هذا التوقيت تعني فقدان فرصة التغيير والخروج من المشهد.
وفي ما يتعلق بملف المنتخب الوطني والخطط المستقبلية مع الجهاز الفني، شدد محمود على أن هذا الملف يدار حصرياً من قبل رئيس الاتحاد، مؤكداً أن الأمور تسير في مسارها الصحيح، وأن دور المكتب التنفيذي يتركز حالياً على تهيئة الأجواء المناسبة لإنجاح العمل وتحقيق الاستحقاقات الرياضية المقبلة.
المحرر: حسين هادي