أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية منع خمس شخصيات أوروبية بارزة من دخول أراضي الولايات المتحدة، واصفة إياهم بأنهم عناصر فاضحون في مجمع الرقابة الصناعية العالمي.
وأوضحت أن القرار يستند إلى انتهاكهم لسياسة تأشيرة أطلقت في مايو الماضي، تهدف إلى منع دخول أي شخص يعمل على تقييد الخطاب المحمي دستورياً في الولايات المتحدة.
وصرح وزير الخارجية ماركو روبيو بأن "أيديولوجيين في أوروبا" قادوا لفترة طويلة جهوداً منظمة لإرغام المنصات الرقمية الأمريكية على قمع آراء أمريكية يخالفونها، مؤكداً أن إدارة ترامب لن تتحمل بعد الآن هذه الممارسات التي وصفها بالرقابة عبر الحدود.
وأضاف أن الوزارة ستتخذ خطوات لحرمان شخصيات قيادية في ما أسماه "مجمع الرقابة الصناعية العالمي" من دخول البلاد، معرباً عن استعداده لتوسيع القائمة في حال عدم تراجع الآخرين.
وتضمنت القائمة المفوض الأوروبي السابق تيري بريتون، والرئيس التنفيذي لمركز مكافحة الكراهية الرقمية إمران أحمد، وكلير ميلفورد المسؤولة عن مؤشر التضليل العالمي، بالإضافة إلى جوزفين بالون وآنا-لينا فون هودنبرغ من المنظمة الألمانية "هيت إيد".
من جانبها، علقت وكيل وزارة الخارجية للدبلوماسية العامة سارة روجرز عبر منصة "إكس" بأن الرسالة واضحة وهي أن "من يقضي حياته في التحريض على رقابة الخطاب الأمريكي فهو غير مرغوب فيه على الأرض الأمريكية".
وأشارت إلى أن بعض المستهدفين تعاون مع بيروقراطيين أمريكيين في عمليات قمع للخطاب، مؤكدة سعي الوزارة للشفافية والمصالحة داخلياً.
وركزت روجرز على تيري بريتون، واصفة إياه بالعقل المدبر لقانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، وهو القانون الذي يفرض لوائح واسعة على منصات التواصل الاجتماعي. وذكرت كيف هدد بريتون باستخدام القانون ضد إيلون ماسك، المالك الجديد لمنصة "إكس"، مما تزامن مع تحسن العلاقات بين ماسك والرئيس ترامب.
ورد بريتون على القرار بالقول "هل عادت مطاردة الساحرات؟"، مستذكراً أن القانون الأوروبي حظي بموافقة أغلبية ساحقة من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء. ووجه رسالة إلى الأمريكيين مفادها أن "الرقابة ليست حيث يتوقعون".
يشار إلى أن العديد من المواطنين الأوروبيين مشمولون ببرنامج الإعفاء من التأشيرة، ولم تتضح بعد الآلية العملية لتطبيق قرار المنع عليهم.
المحرر: عمار الكاتب