حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، شروط منح القروض الخاصة بشراء سيارات نقل الركاب، مشيرة إلى أن إطلاق المبادرة مرتبط بتوفير التخصيصات المالية، فيما أوضحت أن تشغيل السيارات سيتم عبر شركات وسيطة تتعاقد مع المؤسسات الحكومية والأهلية لنقل الموظفين والطلبة بشكل جماعي.
وقال المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، في تصريح للوكالة الرسمية تابعه كلمة الإخباري: إن القروض ستُمنح للعاطلين عن العمل المسجلين مسبقاً ضمن قاعدة بيانات دائرة العمل والتدريب المهني، شريطة امتلاك المتقدم إجازة سوق عمومي، مبيناً أن تنفيذ المبادرة ما زال بانتظار إدراج التخصيصات المالية، ومن المرجح أن تُدرج ضمن موازنة عام 2026.
وأوضح أن الوزارة ستتولى شراء سيارات نقل ركاب من فئة 11 أو 12 راكباً للمستفيدين، من خلال شركات مخولة من دائرة العمل والتدريب المهني، على أن تؤدي هذه الشركات دور الوسيط، ولن يُسلّم القرض نقداً، بل تُدفع قيمة السيارة مباشرة وتُسجل باسم المستفيد، مع تسديد مبلغ القرض من دون فوائد.
وأشار إلى أن الشركات الوسيطة ستعمل أيضاً على الربط بين المستفيدين والوزارات والمؤسسات الحكومية والمدارس والكليات الأهلية والحكومية، بهدف تنظيم عمليات نقل جماعي للموظفين والطلبة.
وبيّن أن هذه الخطوة ستسهم في توفير فرص عمل حقيقية للعاطلين، إلى جانب دورها في تقليل الزخم المروري وتحسين واقع النقل داخل المدن.
وكان مجلس الوزراء قد أقر في وقت سابق إطلاق مبادرة إقراض للعاطلين عن العمل، تتولى بموجبها دائرة العمل والتدريب المهني منح قروض لشراء سيارات نقل ركاب حديثة بسعة تتراوح بين 11 و21 راكباً، على أن يكون القرض حصراً للعاطلين المسجلين والحائزين على إجازات السوق الملائمة.
المحرر: حسين هادي