أكدت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الأربعاء، أن قانون حماية المنتجات الوطنية أسهم في دعم الإنتاج المحلي وجذب رؤوس الأموال للاستثمار في مشاريع صناعية جديدة.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة ضحى الجبوري، إن قانون حماية المنتجات العراقية رقم 11 لسنة 2010 المعدل يهدف إلى دعم الإنتاج الوطني في قطاعي الصناعة والزراعة، وحماية المنتجين من الممارسات التجارية الضارة التي تؤثر في قدرتهم التنافسية.
وأوضحت أن هذه الممارسات تتمثل في إغراق السوق بمنتجات مستوردة بأسعار مدعومة أو بزيادة غير مبررة في كميات الواردات مقارنة بالسنوات السابقة، مشيرة إلى أن قسم حماية المنتجات التابع لدائرة التطوير والتنظيم الصناعي يعمل على معالجة هذه الظواهر وتوفير بيئة آمنة للمنتج المحلي.
وأضافت الجبوري أن القانون أسهم في جذب رؤوس الأموال عبر تشجيع المستثمرين على استثمار الطاقات الإنتاجية المحلية، ما ساهم في خلق فرص عمل وتقليص معدلات البطالة، فضلاً عن تحقيق إيرادات إضافية لخزينة الدولة من خلال الرسوم الكمركية المفروضة.
وبيّنت أن عدد المنتجات المشمولة حالياً بإجراءات الحماية بلغ 129 منتجاً محلياً، تشمل صناعات غذائية مثل الألبان والدجاج، وصناعات كيمياوية وإنشائية كالمُنظفات والأسمدة والإسمنت والكلور، إضافة إلى صناعات هندسية ومعدنية مثل المحولات الكهربائية والمقاييس والبطاريات والأنابيب الحديدية وعلب الألمنيوم.
المحرر: حسين هادي