أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الثلاثاء، اعتماد إجراءات استثنائية مؤقتة لتسريع انسيابية تدفق البضائع وتقليل فترات التكدس في المنافذ، دعماً لاستقرار سلاسل الإمداد وتعزيز النشاط الاقتصادي.
وذكرت الهيئة في بيان تلقاه كلمة الإخباري: أن هذه الخطوة تأتي استناداً إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وفي ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، ولا سيما في الموانئ.
وأوضحت أن الإجراءات تشمل:
2- السماح بإخراج البضائع المستوردة لصالح جهات القطاع العام مقابل تقديم ضمان قانوني من الجهة المستفيدة، تتعهد بموجبه باستكمال الإجراءات الأصولية وتسديد الرسوم خلال المدة القانونية.
2- السماح بإخراج بضائع القطاع الخاص بعد تقديم خطاب ضمان مصرفي أو كفالة نقدية نافذة وغير مشروطة لمدة لا تقل عن 90 يوماً، وبقيمة تعادل كامل الرسوم والضرائب المستحقة، مع تعهد المستورد باستكمال المستندات والإجراءات النهائية قبل انتهاء مدة الضمان، وبخلاف ذلك يُصادر مبلغ الضمان لصالح الخزينة العامة وفق القانون.
وأكدت الهيئة أن هذه التوجيهات تمثل إطاراً وطنياً لتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق المرونة الإجرائية في الظروف الاستثنائية، مع الحفاظ على الضوابط القانونية وصون الإيرادات العامة.
المحرر: حسين هادي