أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات جديدة على فنزويلا، في إطار تشديد الضغوط على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو وشبكات نقل النفط المرتبطة بها.
وذكرت الخزانة الأميركية، في تصريحات صحفية، أنها “فرضت عقوبات جديدة تتعلق بفنزويلا”، دون الكشف عن تفاصيل إضافية في حينه.
وفي بيان صدر أمس الخميس، أوضحت الوزارة أن العقوبات استهدفت عدداً من المقربين من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إضافة إلى شركات وسفن تشارك في نقل النفط الفنزويلي الخاضع للعقوبات الأميركية منذ عام 2019.
وشملت العقوبات ثلاثة من أقارب مادورو، من بينهم دين إيفراين أنطونيو كامبو فلوريس، وفرانكي فرانشيسكو فلوريس دي فريتاس، اللذان أدينا عام 2017 بتهريب المخدرات بعد اعتقالهما في هايتي وتسليمهما إلى السلطات الأميركية، إضافة إلى كارلوس إيريك مالبيكا فلوريس، نائب رئيس شركة النفط الوطنية الفنزويلية «بيتروليوس دي فنزويلا»، والذي سبق أن خضع لعقوبات أميركية بين عامي 2017 و2022.
كما فرضت واشنطن عقوبات على رجل أعمال بنمي، بتهمة إبرام عقود مع مادورو ودائرته المقربة، فضلاً عن إدراج ست سفن على قائمة العقوبات بتهمة المشاركة في نقل النفط الفنزويلي، وهي سفن مسجلة في المملكة المتحدة والجزر العذراء البريطانية وجزر مارشال.
وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إن “نيكولاس مادورو وشركاءه المجرمين يغرقون الولايات المتحدة بالمخدرات التي تسمم الشعب الأميركي”، مؤكداً أن وزارة الخزانة، في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، “ستواصل محاسبة النظام الفنزويلي والمقربين منه والشركات الداعمة له على جرائمهم”.
المحرر: حسين هادي