البحث

أعلنت وزارة النقل، اليوم الجمعة، الشروع بخطوات واسعة لتوسيع فرص الاستثمار في قطاع النقل البحري، مؤكدة أن هذه الاستثمارات ستسهم في تعزيز الطاقة الاستيعابية وتحسين مستوى الخدمات في الموانئ العراقية، فيما كشفت عن خطة لدعم النقل البحري بـ 2000 حاوية و15 زورقاً.

وقال المتحدث باسم وزارة النقل، ميثم الصافي، في تصريح للوكالة الرسمية تابعه كلمة الإخباري: إن قطاع النقل البحري في العراق يشهد تطوراً متسارعاً يجمع بين تطوير الموانئ وتعزيز الأسطول الوطني وتحديث الخدمات اللوجستية.

وأوضح أن موانئ البصرة والفاو وأم قصر باشرت بتوسعة الأرصفة وتعميق القنوات وتهيئة أحواض انتظار قادرة على استقبال السفن الكبيرة، ما أسهم في رفع الطاقة الاستيعابية وتقليل زمن الانتظار، ودعم المشاريع الاستراتيجية، وفي مقدمتها ميناء الفاو الكبير وطريق التنمية.

وأضاف أن محطات المناولة تشهد تحديثاً عبر إدخال رافعات وأنظمة تشغيل متطورة تسهم في تسريع حركة البضائع وخفض التكاليف، بما يعزز موقع العراق كمركز عبور إقليمي مهم، مشيراً إلى أن الشركة العامة للنقل البحري تقود جهود تطوير الأسطول من خلال شراء سفن جديدة وصيانة السفن الحالية محلياً، إلى جانب تنفيذ مشاريع خدمية من بينها مشروع التكسي النهري لتسهيل حركة النقل داخل المدن.

وبيّن الصافي أن العمل جارٍ على بناء منظومة لوجستية حديثة تشمل مناطق حرة ومستودعات ذكية وأنظمة تخليص إلكتروني، بالتوازي مع تعزيز الأمن والملاحة البحرية عبر تحديث الرادارات وأنظمة المراقبة والتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، مؤكداً أن هذه المشاريع تنفذ ضمن شراكات استثمارية بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، إلى جانب برامج تدريب متخصصة لبناء كوادر بحرية مؤهلة.

وأشار إلى أن من بين المشاريع الطموحة للوزارة بناء 2000 حاوية و15 زورقاً وعبارتين دعماً للبنية التحتية للنقل النهري، لافتاً إلى أن الشركة العامة للنقل البحري كثفت جهودها لتجاوز متطلبات التفتيش الإلزامي، بما يتيح إعادة رفع العلم العراقي على بواخرها وتسجيلها في الموانئ العالمية.

وأكد أن هذه الاستثمارات ستنعكس إيجاباً على عمل الموانئ العراقية من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية للحاويات والتداول النفطي والصناعي، وتقليل الازدحام، وتحسين الربط البري والبحري وربط السكك والطرقات، فضلاً عن تحسين جودة الخدمات وجذب الخطوط الملاحية الدولية وتنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل واستثمارات محلية داعمة للاقتصاد الوطني. 

المحرر: حسين هادي