يحلّ اليوم الدولي للمهاجرين في ظلّ تصاعد غير مسبوق لمعدلات الهجرة والنزوح حول العالم، مدفوعةً بعوامل متشابكة تشمل النزوح القسري، والتفاوتات الاقتصادية، والصراعات المسلحة، إضافة إلى تداعيات التغير المناخي.
ووفقاً لبيانات جمعتها وكالة “الأناضول” استناداً إلى تقرير الهجرة العالمي 2024 الصادر عن المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، إلى جانب تقرير آفاق الهجرة الدولية 2025 لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، فإن أعداد المهاجرين الدوليين وصلت إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة.
وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، بلغ عدد المهاجرين حول العالم نحو 281 مليون شخص حتى عام 2020، أي ما يعادل 3.6% من سكان العالم، بينهم 135 مليون امرأة و146 مليون رجل، إضافة إلى 28 مليون طفل، يمثلون نحو 1.4% من إجمالي أطفال العالم.
وفي سياق متصل، أظهرت بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عدد النازحين قسرياً حول العالم وصل إلى 117.3 مليون شخص حتى حزيران/يونيو 2025، نتيجة الاضطهاد والصراعات والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان، من بينهم 67.8 مليون نازح داخلي، و42.5 مليون لاجئ، و8.42 مليون طالب لجوء يسعون للحصول على حماية دولية.
وأشار تقرير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن النزوح القسري شهد تصاعداً مطرداً خلال العقد الأخير، بفعل الحروب وعدم الاستقرار السياسي والكوارث الطبيعية. ولفت إلى أنه حتى نهاية عام 2022، كان أكثر من نصف لاجئي العالم يقيمون في عشر دول فقط، وتصدّرت تركيا قائمة الدول المستضيفة للاجئين للعام السابع على التوالي، مع وجود نحو 3.6 مليون لاجئ، معظمهم من السوريين، تحت نظام الحماية الدولية.
من جهتها، أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تدفقات الهجرة الدائمة إلى دولها، ورغم تراجعها الطفيف في عام 2024 مقارنة بذروة ما بعد جائحة كورونا، ما تزال أعلى من المعدلات التاريخية. إذ استقبلت دول المنظمة 6.2 مليون مهاجر دائم جديد في عام 2024، بزيادة قدرها 15% مقارنة بعام 2019.
كما سجل عام 2024 رقماً قياسياً في طلبات اللجوء داخل دول المنظمة، حيث قُدم نحو 3 ملايين طلب جديد، كان أكثر من نصفها في الولايات المتحدة، إلى جانب ارتفاع ملحوظ في كندا والمملكة المتحدة. وتصدّرت فنزويلا وكولومبيا وسوريا وأفغانستان والهند قائمة الدول المصدّرة لطلبات اللجوء.
وكشف التقرير أن عدداً من الدول التي تواجه تدفقات هجرة مرتفعة لجأت إلى تشديد سياساتها وتعديل تشريعاتها في محاولة للحد من الهجرة، في وقت يستمر فيه الجدل الدولي حول سبل إدارة هذه الظاهرة المتنامية والتعامل مع تبعاتها الإنسانية والاقتصادية.
المحرر: حسين هادي