أكد المدير العام للهيئة العامة للجمارك، ثامر قاسم داود، اليوم الثلاثاء، أن اعتماد نظام البيان المسبق يمثل خطوة تنظيمية مهمة تهدف إلى ضبط عمل التجار والمستوردين، وتنظيم إجراءات الاستيراد والتحويلات المالية، بما ينسجم مع المعايير الدولية المعتمدة.
وقال داود، في بيان تلقاه كلمة الإخباري: إن العمل بنظام البيان المسبق يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (569) لسنة 2025، وضمن البرنامج الحكومي الرامي إلى تعزيز الانضباط المالي وتنظيم التجارة الخارجية، فضلاً عن مواءمة الإجراءات الجمركية مع متطلبات إدارة التجارة العالمية.
وأوضح أن النظام يعتمد على تقديم بيانات البضائع ووثائق الاستيراد مسبقاً إلى الهيئة العامة للجمارك، وقبل إجراء أي تحويل مالي إلى خارج البلاد، ليجري تدقيقها أصولياً والتأكد من صحتها، بما يضمن أن تكون التحويلات المالية مرتبطة بعمليات استيراد حقيقية وموثقة.
وبيّن داود أن آلية العمل تبدأ بقيام المستورد أو الشركة بتسجيل معلومات الشحنة والفواتير وأجور الخدمات ضمن الأنظمة المعتمدة لدى الهيئة، ليتم بعدها تدقيق البيانات ومطابقتها، ومن ثم التنسيق مع المصارف والبنك المركزي العراقي لإتمام التحويلات المالية بشكل نظامي وواضح.
وأشار إلى أن هذا الإجراء لا يشكل عائقاً أمام النشاط التجاري، بل يوفر حماية حقيقية للتاجر الملتزم، من خلال منع التلاعب بالفواتير والقيم، والحد من المنافسة غير المشروعة، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المستوردين.
وأكد أن التنسيق المشترك مع البنك المركزي العراقي يعكس رؤية حكومية موحدة لإدارة ملف الاستيراد والتحويلات المالية، بما يسهم في حماية العملة الوطنية، وترشيد استخدام النقد الأجنبي، ودعم استقرار السوق المحلي، إضافة إلى تعظيم الإيرادات غير النفطية.
وأضاف أن الهيئة العامة للجمارك، وبدعم حكومي مباشر، مستمرة في تأهيل وتدريب التجار والمستوردين عبر دورات تدريبية وورش عمل تخصصية، لشرح آلية تطبيق نظام البيان المسبق وتوضيح متطلباته الفنية والإجرائية، بما يضمن سلاسة التطبيق ورفع مستوى الامتثال.
وأكد داود أن الهيئة ستواصل نشر الإرشادات والتعليمات التوعوية عبر منصاتها الرسمية، لتعزيز التواصل مع القطاع الخاص وتمكينه من متابعة التحديثات المستمرة، داعياً التجار والمستوردين إلى الالتزام الكامل بالتعليمات والقرارات الحكومية، باعتبار ذلك شراكة مسؤولة تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
وختم بالقول إن الهيئة ماضية في تطوير أنظمتها الرقمية وتحديث أدواتها الإجرائية، بما يحقق التوازن بين تسهيل التجارة وحماية الاقتصاد الوطني، وتعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية في العراق.
المحرر: حسين هادي