أكد رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، أن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي اللبنانية تُبقي البلاد في دائرة التوتر وعدم الاستقرار، مشدداً على أن قرار السلم والحرب حق حصري للدولة اللبنانية دون أي جهة أخرى.
وأوضح سلام، في مقال نشرته صحيفة فاينانشال تايمز، أنه “لا يجوز لأي طرف داخل لبنان حيازة السلاح خارج إطار الدولة”، لافتاً إلى أن الحكومة كلّفت الجيش في الخامس من آب/أغسطس بإعداد خطة متكاملة لضمان حصر السلاح بيد الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.
وأضاف أن الخطة التي أُقرت لاحقاً تتضمن في مرحلتها الأولى مهلة ثلاثة أشهر لبسط السيطرة على السلاح جنوب نهر الليطاني والحد من انتشاره في باقي المناطق.
وأشار سلام إلى أن الحكومة شددت إجراءاتها الأمنية في مطار رفيق الحريري الدولي والمعابر الحدودية، وتمكنت خلال الفترة الماضية من تدمير مئات المستودعات غير الشرعية للأسلحة، وتفكيك شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات والمواد الممنوعة.
وفي الشأن الأمني، أكد رئيس الحكومة أن لبنان يواصل التزامه بقرارات مجلس الأمن وباتفاق وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل في نوفمبر 2024، غير أن إسرائيل بحسب قوله “لا تزال تنتهك السيادة اللبنانية وتحتجز مواطنين وتحتل ما لا يقل عن خمس نقاط حدودية في الجنوب”، وهي ممارسات قال إنها تعزز حالة عدم الاستقرار وتعرقل جهود الدولة في فرض سلطتها.
كما لفت سلام إلى خطوات إصلاحية أخرى، من بينها إقرار قانون رفع السرية المصرفية وتشريع حديث لإدارة الأزمات المالية، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل حالياً على إعداد قانون يهدف إلى تحقيق العدالة للمودعين عبر توزيع عادل وشفاف للخسائر الناجمة عن الانهيار المالي.
وأوضح أن هذا التشريع سيساعد في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وفي الوقت نفسه يسهم في تقليص الاقتصاد النقدي الذي يشكل بيئة خصبة لعمليات تبييض الأموال والجريمة المنظمة.
المحرر: عمار الكاتب